وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أول أمس الأربعاء، أن الملك محمدا السادس تعرّض لنزلة برد.
ومنذ سنوات، ظلّ الإعلان عن الحالة الصحية للملك محاطا بالكثير من الحيطة، إلى أن تكسّر هذا الجمود منذ إنشاء منصب المتحدث الرسمي باسم القصر، الذي أعلن للمرة الأولى عام 2009 وبشفافية عن إصابة الملك بـ”روتا فيروس”.
كما أعلن القصر الملكي عام 2014 عن إصابة عاهل البلاد بأعراض زكام حاد مصحوب بحمى، إضافةً إلى التهاب الشعب الهوائية؛ وعام 2017 كشف المتحدث الرسمي خضوعه لعملية جراحية في عينه اليسرى، وعام 2018 عن خضوعه لجراحة في القلب لعدم انتظام دقاته.
كما تمّ الإعلان كذلك في وقت سابق عن إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا المستجد “كوفيد–19″، بدون أعراض.
ويشير محمد شقير، المتخصص في التاريخ والأنثروبولوجيا، إلى أنّ “الإعلان عن مستجدات صحة الملك يدخل ضمن اختصاصات القصر الملكي الذي يتواصل بشفافية ودقة لتفادي الإشاعات والأخبار الكاذبة”.
ويشدد المتخصص في التاريخ السياسي للمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، على أن “الأمر يتعلق برئيس البلاد وقائدها، وهو دينامو أساسي في المنظومة، ويتم تتبع كل أنشطته سواء من داخل المغرب أو خارجه”.
ويعتبر المتحدث ذاته أن “إصدار بلاغات تتناول صحة الملك يضع حدا لمسار الإشاعات والتأويلات التي يمكن أن تتغذى من الصمت التواصلي”، موردا أن النظام السّياسي يقوم على محورية ودور الملك، وبالتالي “يجب أن تكون تحركاته وصحته في الواجهة، لأن تغييب الملك يؤثر على سير النظام”.
وأقرّ شقير بأن “الإعلان عن تطورات صحة الملك للعموم يدخل ضمن إستراتيجية تواصلية ملكية، إذ تم إحداث منصب ناطق رسمي باسم القصر الملكي لتوضيح بعض القضايا”، خاتما: “إن لم يتم الإبلاغ عن هذه القضايا بشكل دوري سيتم استغلالها بطريقة سلبية”.
