نظام العسكر الجزائري يقرر نهائيا حل منظمة حقوقية “تجمع عمل شباب” رائدة في الحراك الشعبي

أكد مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية إدارية) بالجزائر الخميس قرارا للمحكمة الإدارية صدر في أكتوبر 2021 بحلّ منظمة “تجمع عمل شباب” التي برز دورها خلال الحراك الشعبي في 2019 الذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم.

وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع فيسبوك “مجلس الدولة: قضية جمعية راج مع وزارة الداخلية: تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية و الذي يقتضي بحل الجمعية الوطنية للشباب نهائيا”. و”راج” هو اختصار لـ”تجمع عمل شباب” باللغة الفرنسية.

وجاء القرار بعد يوم من الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.

وفي أول رد فعل اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن “حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور” كما كتبت في تغريدة على تويتر.

كما اعتبر فتحي غراس منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (يساري) أنه بتجميد نشاط حزبه وغلق مقراته وحل جمعية “راج” فإن “النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل الحياة السياسية”.

وأصدرت المحكمة الإدارية في 13 أكتوبر وبناء على شكوى من وزارة الداخلية قرارا بحل جمعية “راج” ، وطعنت المنظمة في القرار لدى مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية في المحاكم الإدارية وقراراته غير قابلة للمراجعة.

وبدأت الملاحقات ضد الجمعية الشبانية بسجن رئيسها عبد الوهاب فرساوي ستة أشهر بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” في 2020.

وكانت نفس المحكمة قرّرت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر، في إجراأت قضائية أُجريت بغيابها، وبناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في مايو 2022.

واعتبرت الرابطة التي كانت تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.

أترك تعليق