الجزائر تقترب من شبح كارثة وتوقف عن تصدير المحروقات

تكشفت عديد التقارير من إنجاز خبراء جزائريون ودوليين أن محطات إنتاج في الجزائر لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامات تصدير النفط والغاز في أفق 2030، منبهين إلى ما سموه بداية التقهقر نحو نضوب الغاز والبترول في الجزائر.

وأشاروا إلى أن التراجع الكبير في الإنتاج واستحالة اكتشاف آبار جديدة في حجم حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل، تعزز المخاوف من أن تواجه الجزائر في السنوات القادمة مشكلة كبيرة تتعلق بأمنها الطاقوي، وبالتالي أزمة اقتصادية خانقة مع توقف إكتشافات وما يرافقها من تكلفة باهضة تتجاوز عشر مليار دولار سنويا.

واعتبروا أن إصرار القيادة السياسية على الاستمرار في الاعتماد الكلي على عوائد النفط كمورد أساسي للاقتصاد ولتمويل التنمية، انتحار اقتصادي وربما قفزة نحو المجهول، أن الجزائر لن يكون بمقدورها على الإطلاق تصدير النفط للخارج بعد عام 2030 نهائيا،ومايزكي هذا الطرح هو تراجح صادرات لأقل من مليون برميل يوميا لتحتل المرتبة 10على قائمة الدول المصدرة للنفط أوبك .

وأوضحت التقرير أن ذلك سيؤثر على مداخلها حتما خصوصا إذا لم يتم اكتشاف أي من مصادر أو حقول النفط الجديدة ستتحول من دولة منتجة ومصدرة للنفط إلى دولة مستورده له بعد فترة سنوات قليلة، بعد تراجع غير مسبوق على صعيد صادرات النفط والعوائد المالية النفطية مع إرتفاع إستهلاك الذاخلي .

الجزائر التي تعتبر أحد الدول الأعضاء من الجيل القديم في منظمة أوبك النفطية العملاقة للدول المصدرة للنفط، والتي انضمت لها بتاريخ عام 1969 لن تستطيع تصدير النفط للخارج بعد عام 2030، وذلك في حالة لم يتم اكتشاف أي من مصادر أخرى أو حقول نفط جديدة، وتبدأ عمليات تقهقر ومشاكل تصدير النفط خلال الفترة الواقعة مابين 2026/ 2028 كحد أقصى وهو العام المرجح لفقدان الجزائر لقب دولة مصدرة للنفط، و من المنطقي بعد ذلك أن تتحول الدولة تدريجيا لاستيراد النفط من الخارج

الجزائر الأن تعيش بداية التقهقر نحو نضوب الغاز والبترول بعد تراجع كبير في الإنتاج و استحالة اكتشاف ابار جديدة في حجم حاسي مسعود أو حاسي الرمل و تتجه سريعا على خطى أندونيسيا في تحولها من مصدر للنفط إلى مستهلك فقط فكل مؤشرات تبرز أن نجم النفط في طور الأفول وأرقام تدعم مخاوف مما يؤكد أن المخزون الحالي من المحروقات في طريق لنضوب ونهاية.

و تعكف الحكومة على توسيع مناطق التنقيب لتشمل كل ربوع البلاد بما فيها البحر ومناطق الشمال، رغم التكلفة المرتفعة واحتمالات العثور على كميات محدودة كما تتجه للشروع في استغلال الغاز الصخري، رغم الأخطار التي تنطوي على المغامرة بيئيا وصحيا والصدام مع سكان الجنوب والسلطة لا يهمها سوى إمضاء عقود جديدة لشراء السلم الإجتماعي وإنعاش الخزينة وشراء ذمم للمواقف سياسية .

أترك تعليق