طوابير جديدة تغزو الجزائر… معاناة حقيقية مع أسعار البصل التي تبلغ مستويات قياسية !

بيع الكيلوغرام الواحد من البصل بـ 250 دينار فيما قارب سعره سقف 300 دينار في بعض أسواق الجزائر العاصمة، على غرار سوق باب الوادي، وهو مرشح للارتفاع أكثر في ظل ارتفاع الطلب عليه خلال شهر رمضان وما يقابله من نقص كبير في الكميات المعروضة.

لم يفهم الجزائريون لحد الساعة الارتفاع “المجنون” لسعر مادة البصل الأحمر، وصار المستهلكون يتساءلون “ربما صار البصل يستورد من خارج الوطن بالعملة الصعبة؟ ولهذا ارتفع سعره إلى 300 دينار للكيلوغرام؟”، فيما يسأل زبون آخر: “ارتفاع سعر الدجاج أرجعوه إلى غلاء سعر الذرة والعلف التي يتم استيرادها من الخارج، والبصل على ماذا يتغذى حتى يقفز سعره من 40 دينارا إلى 250 دينارا؟”.

تفاقم مشكل ندرة البصل في الجزائر، ومازال الحصول عليها الاصطفاف في طابور طويل أمام شاحنات توزيع هذه المادة التي أصبحت تضاهي في ندرتها بعض المواد الغذائية الأخرى مثل البطاطا.

اتحاد التجار والحرفيين: “نتوقع انخفاض الأسعار بعد حوالي 15 يوما”

وفي رده على سؤال “الخبر” حول قراءته لهذا الإرتفاع غير المسبوق لثمن البصل الأحمر في الأسواق، قال المستشار بالأمانة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين، والرئيس السابق للاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، بأن قلة الإنتاج وكثرة الطلب على مادة البصل خلال أيام رمضان دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل فاق جميع التصورات.

ويرى المتحدث أن سعر 250 دينار للكيلوغرام الواحد غير معقول تماما، ومهما ارتفع السعر ومهما اختلفت الأسباب لا يمكن أن يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البصل سقف 100 دينار. وأشار المتحدث إلى الوسطاء الذين صاروا يحترفون المضاربة، وهم من دفعوا الأسعار إلى الارتفاع في ظل نقص الإنتاج مقارنة بالطلب.

إلى ذلك تابع الرئيس السابق للاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه “ما يحز في النفس أكثر هو أن البصل المتداول في الأسواق خلال هذه الأيام، هو محصول الموسم الفلاحي الماضي، تم تخزينه في غرف التبريد، وبما أننا في آخر الموسم تجد أغلب البصل جاف من الماء ويكاد يكون فاسدا، ورغم ذلك يباع بأكثر من 250 دينارا !”. ويتوقع المتحدث أن سعر البصل الجاف سيعود إلى سعره العادي بعد 15 يوما، تزامنا مع بداية دخول إنتاج الموسم الجديد في المناطق الغربية والمتيجة.

وعاد المتحدث إلى السنوات الثلاث الماضية، حينما تكبّد الفلاحون خسائر كبيرة في إنتاج البصل بسبب شح الأمطار، ما دفع بالكثيرين منهم إلى التحوّل نحو الزراعات الأخرى كالقمح الذي يحظى بدعم الدولة، وهو ما قلّص من الكمية المنتجة للبصل خلال هذا الموسم فارتفع سعره ووصل مستويات خيالية.

الاتحاد الوطني لحماية المستهلك: “علينا بالعودة إلى نظام الدواوين”

من جهته، يرى عضو الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، كريبع خذير، أن على الدولة أن تنسق بين القطاعات الإنتاجية وأن تضع استراتيجية وطنية للسياسات الاستهلاكية في الجزائر.

وأوضح المتحدث: “نحن بحاجة إلى حوكمة التجارة وأخلقة المعاملات التجارية والتحكم في السوق من خلال إعادة إنشاء دواوين الخضر والفواكه، اللحم، التمور، الحبوب، حيث تشتري الدولة من الفلاح والموال وتضمن له التعويض عن الخسارة وتخزّن المنتوج وتوزّعه وتراقبه وتسقّف سعره، حفاظا على القدرة الشرائية ووفرة المنتجات بالسوق، كما تجتهد في الاستيراد الاستباقي قبل شهور لأي منتوج سينقص في السوق”.

ونادى المتحدث إلى “تفعيل دور المجلس الوطني لحماية المستهلكين المشكّل من رؤساء الجمعيات والمخولة قانونا كمجلس استشاري وقوة اقتراح للسيارات الاستهلاكية طبقا للقانون 09/03 المادة 24 والمتضمن حماية المستهلك وقمع الغش، كما نطالب بتفعيل دور مجلس المنافسة المجلس الاستشاري المكلف بالتنافسية وجودة المنتوج ومراقبة التقليد والتدليس للماركات والسلع والخدمات”

أترك تعليق