“وراءه دوافع سياسية”.. “أمنيستي” تطالب بإلغاء إدانة الصحفي الجزائري القاضي

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، في بيان لها أمس الثلاثاء، السلطات الجزائرية بـ”إلغاء” إدانة الصحفي القاضي إحسان وبالإفراج عن جميع الصحفيين “المحتجزين ظلمًا”، وإسقاط جميع التهم ذات “الدوافع السياسية” الموجهة ضد ستة منهم على الأقل.

وحكمت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، في 2 أبريل الجاري، على القاضي بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ بتُهم تتعلق بتلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” و”تعريض أمن الدولة للخطر”.

وقالت “أمنيستي” إن هذه التهم “لا أساس لها”، رابطة إدانة الصحافي بتحليل كان قد نشره حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في 2024، “انتقد فيه دور الجيش الجزائري”، قبل وقت قصير من اعتقاله في 24 ديسمبر الماضي، حسب بيان المنظمة.

وأضافت العفو الدولية أن إحسان القاضي هو “آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة”.

ورأت المنظمة الحقوقية أن السلطات تتخذ خطوات “متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.

وعاد البيان للتذكير بظروف اعتقال الصحفي القاضي إحسان من طرف رجال أمن بعد منتصف ليلة 24 ديسمبر 2022، بقليل من منزله في زموري، وهي بلدة ساحلية تقع على بعد 40 كيلومترًا من شرق الجزائر العاصمة.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، يضيف المصدر، “اقتادوه مكبل اليدين” إلى مكاتب منصتيه الإعلاميتين على الإنترنت “راديو إم”، و”مغريب أمرجون”، و”أمروا الموظفين بالمغادرة، واستولوا على أجهزة كمبيوتر وغيرها من الأغراض وأغلقوا الأبواب بالشمع الأحمر”.

وحكمت محكمة سيدي امحمد على القاضي إحسان بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 700 ألف دينار جزائري (حوالي 5156 دولارًا).

وتدأب السلطات الجزائرية على نفي متابعتها للحقوقيين والصحافيين انطلاقا من طبيعة نشاطهم، معتبرة أن هذه المحاكمات تستند إلى تهم جرت بموجبها تحقيقات قضائية.

أترك تعليق