ومن بين البنود الرئيسية للنص الذي وافق عليه يوم 28 مارس المنصرم المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية، مباشرة وغير مباشرة، من أي “جهة أجنبية”.
وينص القانون على حق الصحافي في “حماية مصادره”، لكنه يلزمه بالكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.
ويستبعد القانون الجديد بحكم الأمر الواقع مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلام في الجزائر.
لكن أعضاء مجلس الأمة “تحفظوا” على المادة 22 من النص المتعلقة بشروط الحصول على “اعتماد” للعمل في الجزائر في وسائل إعلام أجنبية.
واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ خصوصا أن فترة الثلاثين يوما “غير كافية” للحصول على الاعتماد المذكور من تاريخ تقديم الطلب.
وينص القانون الجديد على غرامة تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) على من يعمل في وسيلة إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر شريف إدريس لوكالة فرانس برس: “علينا انتظار النصوص التنفيذية لمعرفة ما إذا كنا نواجه قانونا رائدا مقارنة بالقانون القديم أم إنه يعيد إنتاج النمط القديم نفسه”.
وأعرب عن أسفه لأن “إصدار النصوص التنفيذية ما زال بطيئا” في الجزائر.
وأشار العديد من أعضاء المجلس خلال النقاشات إلى عدم وجود نصوص تنفيذية مصاحبة لمشروع القانون.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.
وفي 2 أبريل، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سجنا نافذا، في حق الصحافي الجزائري الموقوف منذ دجنبر إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج.
