البوليساريو تبدي تخوفها من مساعي إسبانيا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب خلال فترة ترؤسها للاتحاد الأوروبي

عبرت جبهة “البوليساريو” الانفصالية عن تخوفها من تجديد اتفاقية الصيد البحري خلال فترة ترؤس إسبانيا للاتحاد الأوروبي، والتي تتزامن مع موعد انتهاء الاتفاقية السارية حاليا والمُحدد في 17 يوليوز الجاري، الأمر الذي دفعها إلى الاستنجاد بالنواب الأوروبيين الداعمين للطرح الانفصالي.

وشارك ممثل جبهة “البوليساريو” في أوروبا، منصور عمر، إلى جانب ممثلة الجبهة الانفصالية في السويد، في ندوة صحفية عقدها نواب من إسبانيا والنمسا المنتمون إلى ما يسمى “مجموعة التضامن مع الصحراء”، وفيها اعترف الأول بخشيته من أن يتم تجديد اتفاقية الصيد البحري بالفعل.

وأورد ممثل الجبهة أن هذه الأخيرة تخشى من استمرار إسبانيا في دعم الاتفاقيات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، والتي وصفها بأنها “غير قانونية”، مبرزا أنه لا يتوفر على “معلومات دقيقة” عما ستفعله مدريد خلال مدة رئاستها الدورية، لكنه تحدث عن “مخاوف مبررة” لدى “البوليساريو”.

وقال المتحدث نفسه إن كل ما قامت به إسبانيا إلى حدود الآن يعطي انطباعا بأن هناك محاولة لـ”التعمق” في تلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أن الإسبان هم المستفيدون الرئيسيون من الاتفاقية الحالية لكونهم يستفيدون من 93 رخصة صيد من أصل 138 ممنوحة لمختلف الدول الأوروبية.

وأوضح منصور عمر أن هناك محاولة للاستمرار على هذا النحو حتى بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، في إشارة إلى الحكم المستأنف من طرف مدريد والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذه الخطوة تم اللجوء إليها للاستمرار في الاتفاق.

من جهته أورد النائب الإسباني عن حزب اليسار الموحد، مانو بينيدا، أن هناك مؤشرات توحي بموقف مدريد، حيث إن وزير الفلاحة والثروة السمكية، لويس بلاناس، هو أحد الداعمين لاستئناف قرار المحكمة، كما أنه “أدلى مؤخرا بتصريحات تحتقر اقتراح جبهة البوليساريو”.

ويشير ذلك إلى اقتراح الجبهة الانفصالية منح تراخيص صيد في مياه الصحراء المغربية لفائدة الصيادين الإسبان، والذي رد عليه بلاناس بالتجاهل، مؤكدا أن الاتفاق القائم الآن مبرم مع المغرب وسيظل كذلك، وذلك على هامش لقاء حضره قبل أيام بمدينة قرطبة.

ومن جهته أورد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، في لقاء بمدينة بلد الوليد في إطار قمة وزراء البيئة يوم الاثنين الماضي، أن الأولوية هي تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على الرغم من صعوبة الأمر.

أترك تعليق