المندوبية السامية للتخطيط تُبشر بعام اقتصادي جيد بفضل السياحة والفلاحة والصناعة رغم تراجع الطلب الخارجي

بعد التباطؤ الحاد الذي سجله سنة 2022، من المرتقب أن يشهد النشاط الاقتصادي الوطني انتعاشا مهما خلال العام الجاري، بفضل التحسن الطفيف في الأنشطة الأولية وعلى رأسها القطاع الفلاحي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، التي حذّرت من استمرار الصعوبات المرتبطة بانخفاض عدد رؤوس الماشية، بسبب تعاقب سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب الخارجي على الفواكه والملابس الجاهزة.

وأكدت الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، ما وصفته بـ “التحسّن المتأخر”، للموسم الفلاحي نظرا للظروف المناخية بعد فترة الجفاف النسبي التي استمرت إلى غاية العشرية الأولى من شهر نونبر من سنة 2022.

وبفضل التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية شهر فبراير من سنة 2023 وكذا التساقطات المطرية الربيعية، تمكّنت المملكة من تغطية العجز من الموارد المائية المسجل خلال بداية الموسم، وكذا تحقيق تحسن طفيف في نسبة ملء السدود الرئيسية على المستوى الوطني، كما عرف إنتاج الحبوب زيادة ب 62% مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى حوالي55,1 مليون قنطار، بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد إنتاج الخضر وزراعة الأشجار، خاصة إنتاج الحوامض والزيوت والتمور من تحسن الظروف المناخية رغم تأخره.

ورغم تحسن الغطاء النباتي والنتائج الجيدة المرتقبة للمحاصيل الكلئية، حذّرت المندوبية السامية للتخطيط، من تأثر أنشطة تربية الماشية بالصعوبات المرتبطة بانخفاض عدد رؤوس الماشية، نتيجة تعاقب سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي استدعى اللجوء المكثف إلى استيراد الأبقار والأغنام لتلبية الطلب الداخلي.

وتتوقع المندوبية، تحسّن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ %6,7 سنة 2023، بعد انخفاض ملحوظ بـ %12,9 السنة الماضية، وذلك بالموازاة مع تطور أنشطة الصيد البحري بـ %5,3، بعد تراجعه ب %9,7سنة 2022، فيما ستستفيد الأنشطة غير الفلاحية من دينامية الأنشطة الثالثية، غير أنها ستتأثر بتباطؤ الطلب الأجنبي واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات عالية وتراجع صعوبات تموينها على المستوى الدولي.

أما أنشطة الصناعات التحويلية، فيرتقب أن تشهد بدورها انتعاشة ونموا معتدلا بناء على الدينامية التي ستعرفها الصادرات من المنتجات الصناعية، بحسب التقرير ذاته، الذي يتوقع بالمقابل أن تسجل القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الغذائية وصناعة النسيج تباطؤا سنة 2023، نتيجة تأثير تباطؤ الطلب الخارجي، خاصة الطلب على الفواكه والمنتجات البحرية، وكذا على الملابس الجاهزة، فيما ستواصل صناعة معدات النقل وتيرة نموها بناء على استمرار تحسن الطلب الأجنبي الموجه لهذه الأنشطة.

وبالمقابل، ستتأثر أنشطة الصناعات الكيمائية بانخفاض الطلب الخارجي على الأسمدة منذ منتصف سنة 2022، خاصة الطلب الوارد من الهند والبرازيل، بحسب المندوبية وبالتالي، ستواصل القيمة المضافة لقطاع المعادن تراجعاتها، غير أنها تبقى دون الانخفاض المسجل خلال السنة الماضية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي على منتجات الفوسفاط، في سياق يتسم باستقرار أسعار التصدير في مستويات مرتفعة.

وتتوقع المندوبية، أن تعرف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 2023 نموا متواضعا بوتيرة لن تتجاوز %0,4 بعد انخفاضها الملحوظ ب%3,6 سنة 2022.

وعزت ذلك من جهة إلى تراجع مشاريع البناء الجديدة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والعقار ومن جهة أخرى إلى تشديد الشروط التمويلية التي ستؤدي إلى إضعاف الطلب الخواص على العقارات، غير أن أنشطة الأشغال العمومية ستتمكن جزئيا من تغطية ركود قطاع البناء، مستفيدا من زيادة حجم الاستثمارات العمومية المخصصة للبنية التحتية.

من جهة أخرى، وفي ظل هذه الظروف، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي تحسنا بـ %0,3 سنة 2023 عوض انخفاض بـ %1,7 المسجل سنة 2022، فيما مستوى القطاع الثالثي، ستعرف القيمة المضافة للخدمات التسويقية سنة 2023 نموا بوتيرة %4,2 نتيجة الانتعاش الملحوظ لأنشطة السياحة والنقل.

أما قطاع السياحة، فتتوقع المندوبية أن يسجل تحسنا ملحوظا بـ %32 سنة 2023، بفضل الدينامية الجيدة وانتعاش السياحة العالمية، وتعزيز سمعة وجهة “المغرب” نتيجة الإنجاز الذي حققه أسود الأطلس في كأس العالم ونجاح حملة “المغرب أرض الأنوار” التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة. وستتعزز دينامية رواج النقل الجوي سنة 2023، نتيجة انتعاش الأنشطة السياحية.

بالمقابل قالت المندوبية، إن أنشطة النقل البحري ستعرف انكماشا، على خلفية تباطؤ التجارة الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بصادرات الفوسفاط ومنتجات مشتقاته، وستعرف الخدمات التسويقية الأخرى إجمالا تطورا معتدلا نتيجة الانتعاش الطفيف للطلب الداخلي.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الخدمات غير التسويقية نموها المدعم، نتيجة الزيادة في نفقات موظفي الإدارات العمومية، وبناء على هذه التطورات، سيعرف القطاع الثالثي ارتفاعا بـ %4,2 سنة 2023 عوض زيادة بـ %5,4 سنة 2022، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 2,3 نقط.

وبناء على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ %2,9 ، سيسجل النمو الاقتصادي الوطني، حسب المندوبية انتعاشا بـ %3,3 سنة2023 بعد تباطؤه الحاد خلال سنة 2022، حيث لم تتجاوز وتيرته %1,3. وسيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود%2,8 بعدما بلغ%3,1 سنة 2022.

ي ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل انخفاضا مستمرا في معدل النشاط ب0,8% سنة 2023، بعد أن سجل تراجعا ب%2,2 سنة 2022. وهكذا ،بناءا على الزيادة المتوقعة في فرص الشغل الصافية، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود %12,2 سنة 2023.

أترك تعليق