الإعلام الجزائري من ممارسة التعتيم إلى “بوق عسكري” لتغطية على الأزمات الداخلية

رغم موجات حرائق التي تعرفها الجارة الجزائر ، والاضطرابات التي تعيشها، إلا أن الإعلام الرسمي، وعلى رأسه وكالة الأنباء الرسمية، “يغرد خارج السرب”، يغطي مناورات شنقريحة بئيسة في محاولة لتمويه الرأي العام الوطني والدولي عما يحدث في البلاد.

تجاهل وكالة الأنباء الرسمية لأزمات الجزائر يشكل دليل إدانة للإعلام الرسمي الجزائري بصفة عامة، بما فيه قنوات التلفزيون والإذاعة والجرائد،هذا السلوك يؤكد مرة أخرى أنّ الإعلام في الجزائر موجه وليس خدمة عمومية توفر للمواطن المعلومات وتضمن له الحق في الوصول إليها، كما يفترض في أي خدمة عمومية تحترم دافعي الضرائب”.

قزّم النظام العسكري الإعلام الجزائري إلى مجرد وسيلة للبروبغندا الرسمية لتضليل الشعب وتدجينه وفرض الرأي الواحد وإلغاء أي صوت معارض، وهذا ما تؤكده كل التقارير الدولية منذ سنوات، إذ تصنف الجزائر ضمن الدول التي تصادر حرية التعبير وتقمع الصحافة الحرة، وتمارس الاعتقال بصفة منهجية ضدّ كل الأصوات والأقلام التي تخالف وجهة النظر الرسمية. النظام العسكري الجزائري المنهك بفعل الأزمات وصراع الأجنحة في الجيش أصبح متوجساً ومرعوباً من عودة الحراك الشعبي يوم 22 فبراير، مع مطالب إسقاط النظام العسكري وقيام دولة مدنية، لذلك لجأ في محاولة يائسة إلى ورقة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات المعارضة وإغلاق المنابر الإعلامية وحجب المواقع الإلكترونية”.

لكنها مجرّد مُسكنات لا يمكنها معالجة الانهيار الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي والانحباس السياسي الذي يعرفه هذا البلد منذ عقدين من الزمن، خاصة أنّ الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، مع تدهور قيمة الدينار الجزائري، وتقلص ميزانية الاستثمارات العمومية وارتفاع ميزانية التسلح على حساب الصحة والتعليم والتشغيل، ما سيؤدي إلى تأجيج النار في هشيم نظام أصيب بالتكلس والإفلاس.

النظام الجزائري لم يعد له من شغل آخر غير معاكسة المغرب في وحدته الوطنية والترابية، والتهجم عليه بكل الوسائل وبشكل يومي ومنهجي، مع تبديد مئات المليارات من الدولارات للترويج لمشروع الانفصال في الصحراء المغربية، وهي قضية لن تخلق للمواطن الجزائري فرصاً للشغل ولن توفر له تنمية، ولن تؤمن له حليبا ولا سميدا ولا مخدر أسنان وأدوية وغيرها من المواد المفقودة في الأسواق الجزائرية.

أترك تعليق