أمام تكرار محاولات السطو على التراث المغربي.. الحكومة تعجل بإصدار مرسوم صلاحيات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

انتبهت الحكومة، أخيرا، إلى ضرورة الانتباه إلى التراث المادي واللامادي المغربي، خصوصا في مواجهة محاولات نسبه لدول أخرى، وفي مقدمتها الجزائر، وذلك من خلال مرسوم يتعلق اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، في ظل الملاحظات السلبية التي طاردت عمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في عهد محمد المهدي بنسعيد.

وبعد الجدل الذي أثاره نسب السلطات الجزائرية للعديد من مكونات التراث المغربي للجزائر، الذي وصل حد محاولة سلك مساطر تقييده كجزء من تراثها لدى منظمة “اليونسكو” كما جرى مؤخرا مع القفطان، أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة عزيز أخنوش، تداولَ وصادقَ على مشروع المرسوم الجديد الخاص بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الذي قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأورد البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أكثر من ستة عقود على إحداث اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وبعدما تبين أنه قد أصبح من اللازم إعادة النظر في طبيعة المهام الموكولة لها، ومراجعة تركيبتها وآليات اشتغالها بما يستجيب لحاجيات السلطات العمومية المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح وتنمية وتطوير قطاع التربية والعلوم والثقافة.

وأوردت الوثيقة أن الدافع يتمثل أيضا في مواكبة الأوراش الإصلاحية التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تسهر الحكومة على تنفيذها في القطاعات المذكورة، بما يتلاءم وينسجم مع المستجدات والتطورات التي أصبحت تعرفها ميادين التربية والتكوين والبحث والابتكار على الصعيد العالمي، علاوة على الحاجة الماسة للاستفادة من البرامج والمشاريع الثقافية الرائدة للحفاظ على الموروثات الثقافية، والتراث الثقافي اللامادي، تحت رعاية المنظمات الدولية الشريكة، اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

ويهدف هذا المشروع، حسب الحكومة، إلى إعادة تحديد مهام اللجنة المذكورة، من خلال تحديد نطاق عملها، ومجالات تدخلها، والتي حصرها هذا المشروع في تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ وقيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأمم، وتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات الإنسانية، والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتهدف الخطوة أيضا إلى تثمين التراث الثقافي المادي، والتراث اللامادي على الصعيد الوطني، كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد آليات اشتغال اللجنة باعتبارها آلية وطنية للتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المذكورة، وقوة اقتراحية وطنية في مجال اختصاصها، وجهازا استشاريا إلى جانب السلطات العمومية المكلفة بقطاعات التربية والعلوم والثقافة، من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه السلطات في مجال إعداد السياسات العمومية المتعلقة بهذه القطاعات.

وتحدثت رئاسة الحكومة عن إغناء تركيبة اللجنة وسيما إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إلى تركيبتها وذلك باعتبار ما يحظى به قطاع الثقافة ضمن برامج وأنشطة اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية الشريكة لها، وبالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة للجنة الوطنية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز تركيبتها وتقويتها بإدراج بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية التي أسندت لها اختصاصات تدخل في صميم مجال عمل اللجنة الوطنية، مع فتح إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين قصد مساعدتها في إنجاز بعض البرامج المقترحة من طرف المنظمات الدولية سالفة الذكر.

أترك تعليق