حكومة أخنوش تستحضر خطاب الجدية لتحديد أولويات مشروع قانون مالية 2024

بالجدية المطلوبة استحضرت حكومة عزيز خطاب الجدية، الذي كان ضمن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الـ24 لعيد العرش، وذلك لتحديد أولويات مشروع قانون مالية 2024.

وتفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الـ24 لعيد العرش شرع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في العمل بكل جدية لتسريع إخراج قانون المالية 2024، حيث وجه مراسلة للوزارء والقطاعات المعنية لإعداد مشروع ميزانية 2024 تعتمد على أربع أولويات أولها توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ثانيا، مواصلة إرساء أسس الدولة الإجتماعية، ثالثا: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، رابعا: تعزيز استدامة المالية العمومية.

وجاء في المراسلة الموجهة لوزراء أن “الحكومة عازمة على تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي وبداية السنة الجارية، خلال سنة 2024، عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي”، مشددا على أن “الحكومة ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة”.

وتسعى الحكومة بناءً على الأولويات التي حددتها، إلى تحقيق معدل نمو يناهز 3.7 في المائة سنة 2024 مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4.5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.

وشدد أخنوش على أن “الحكومة ستعمل على تفعيل الميثاق الجديد للإستثمار وذلك بعد أن نجحت في إستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالإستثمار عبر إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار، وكذا نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، حيث من شأن هذه النصوص مواكبة الدينامية الجيدة التي يعرفها الإستثمار الخاص ببلادنا”.

أترك تعليق