بسبب الانتخابات.. البرلمان الإسباني يتجاهل مشروع قانون منح الجنسية للمنتمين لجبهة البوليساريو الانفصالية

تسبّبت الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إسبانيا، الشهر الماضي، في إجهاض مطامع حصول صحراويين محسوبين على الجبهة الانفصالية على الجنسية الإسبانية، وذلك بعدما تجاهل البرلمان مقترح قانون في هذا الاتجاه كان قد قدمه التحالف اليساري المتطرف Unidas-Podemos شهر فبراير الماضي، في تناقض تام وواضح مع ما أقره القضاء الإسباني شهر يونيو 2020 عندما أكد أن الصحراء المغربية لا يمكن اعتبارها جزءًا من إسبانيا، وبالتالي لا يسع سكانها المطالبة بالحصول على الجنسية الإسبانية، على غرار الإسبان الأصليين.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى فبراير الماضي عندما قدم التحالف اليساري المتطرف “متحدون نستطيع”، مقترح قانون يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير 1976 في الأقاليم الجنوبية وأبنائهم، وذلك بعد أسبوعين فقط من الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي عُقد في الرباط، وحضره بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني وقتها.

وتضمن القانون المذكور، نصا يفيد بأنه من أجل الحصول على الجنسية الإسبانية، يكفي تقديم شهادة ضNى أو دفتر عائلة أو شهادة ميلاد صادرة عن الإدارة الإسبانية قبل عام 1976، أو أيضا ما أسموها شهادة التسجيل في الاستعداد للاستفتاء حول الصحراء، أو شهادة الميلاد من مخيمات اللاجئين في تندوف الصادرة عن الجبهة الانفصالية “البوليساريو” والتي تعتبر في نظر هذا القانون صالحة أيضًا، للسماح للصحراويين بالحصول على بطاقة التجنيس، وبالتالي الجنسية الإسبانية في غضون فترة خمس سنوات فقط.

وعلى الرغم من تصويت الإشتراكيين برفض إدراج المقترح على جدول أعمال مجلس النواب، استمر النظر فيه بفضل الأصوات الداعمة له لكل من نواب أونيداس بوديموس، وحزب الباسك القومي، وىح Bيلدو، واليسار الكتالوني، والحزب الشعبي، فيما اختار حزب فوكس، الامتناع عن التصويت، الأمر الذي برّره النائب الاشتراكي سيرجيو غوتيريز بعدم تقاسم نفس الرأي حول تصميم الاقتراح، معتبرا أنه نقاش “معقد ولا ينبغي استخدامه كسلاح” وفق ما نقلته صحيفة “إل كونفيدانسيال ديجيتال” الإسبانية.

وعلى الرغم من تأييد الأحزاب المذكورة لمناقشة المقترح، إلا أنه لم يوافق البرلمان الإسباني على القانون بسبب التقدم الانتخابي، وبالتالي لا يمكن للصحراويين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية بموجبه، حسب المصدر نفسه.

وفي الوقت الحالي، يجب على الصحراويين الراغبين في الحصول الجنسية الإسبانية التقدم للحصول عليها بأنفسهم، وبحسب مصادر الصحيفة الإسبانية من جبهة البوليساريو، فإنهم عادة ما يلجؤون في هذه الحالات إلى محامين متخصصين في الهجرة لمعالجة الالتماس، مدعومين بوثائق السجلات الصادرة عن الإدارة الإسبانية خلال فترة الاستعمار لإثبات حقهم في الجنسية الإسبانية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إجراأت الحصول على الجنسية الإسبانية هي عملية تستغرق سنوات خلافا لدول أخرى تربطها علاقات تاريخية مع إسبانيا يسهل على مواطنيها الحصول على الجنسية في غضون سنتين على الأكثر عوض عشر سنوات، ما جعل الجبهة الانفصالية تطمح في إقرار مشروع القانون المذكور لتسهيل المهمة ووتيرة الاستفادة لصالح الأشخاص الراغبين فيها والمحسوبين عليها.

وبالنسبة لهذه الفئة، تكون أولى خطوات الحصول الجنسية الإسبانية، هي الحصول على تصريح إقامة، وللقيام بذلك يجب أن يثبتوا أنهم مسجلون وأن لديهم وظيفة، وبمجرد حصولهم على هذه الوثيقة، يجب عليهم الإقامة لمدة عشر سنوات ليكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية الإسبانية، فيما يتعين على الدول الأيبيرية الأمريكية، وأندورا، والفلبين، وغينيا الاستوائية، واليهود السفارديم أن تنتظر عامين فقط، وذلك استنادا على روابطها التاريخية مع إسبانيا، فيما تتأمل الجبهة الانفصالية إدراجها ضمن هذه المجموعة للاستفادة من هذه الامتيازات.

ولا يُعد هذا المقترح سابقة، إذ كان حزب “أونيداس بوديموس” قد اقترح في أكتوبر 2021، إدخال تعديل يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير 1976، وهو التاريخ الذي يتزامن مع انسحاب إسبانيا من الإقليم، وجاء هذا المقترح تزامنا، مناقشة النواب لمشروع قانون بشأن الذاكرة الديمقراطية.

وكان تحالف اليسار المتطرف قد أشار أنذاك إلى أن “الصحراء الإسبانية كانت تعرف بالمقاطعة رقم 53، وكان سكانها ممثلين في كورتيس (برلمان) الفترة التي عاشت فيها إسبانيا نظام الديكتاتورية. كما كان للصحراويين وثيقة هوية وطنية إسبانية، ودرسوا في الجامعات الإسبانية، وعملوا كموظفين مدنيين وكانوا جزءًا من جيشنا”.

هذا، ومكنت الانتخابات التشريعية المبكرة في 23 يوليوز الماضي، صحراوية من الجبهة الإنفصالية سبق أن هاجرت إلى إسبانيا وجملت جنسيتها، وتدعى تيش سيدي من الفوز بمقعد في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، والتي يمكنها أن تعيد طرح نفس المقترح باسم حركة اليسار المتطرف، “سومار”.

أترك تعليق