العَسْــكر الجـزائري يمنْع الأساتذة والطلبة من المشاركة في الملتقيات الدولية بدون ترخيص

منع النظام العسكري الجزائري عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أساتذة الجامعات والطلبة، من المشاركة في التظاهرات العلمية ذات الطابع الدولي، من دون الحصول منها على “رخصة مسبقة” في تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في الجزائر، واستعمال السلطات مواد القانون .

وقالت مصالح الوزير، كمال بداري، في مذكرة بعثتها رئاسة الديوان إلى رؤساء الندوات الجامعية ومديري المؤسسات الجامعية، في 12 غشت الجاري، تحت عنون “بخصوص المشاركة في الملتقيات والتظاهرات العلمية”، أنه “لفت الانتباه مشاركة بعض الأساتذة والطلبة في التظاهرات العلمية ذات الطابع الدولي والتي يتم عقدها حضوريا أو عبر تقنية التحاضر عن بعد، من داخل أو خارج الوطن، دون إعلام وترخيص الجهات المخولة على مستوى مؤسساتهم الجامعية”.

وبررت مذكرة الوزارة البئيسة أن هذه المشاركة من شأنها أن “تتسبب في حدوث مغالطات ناتجة عن إساءة استخدام بعض الآراء ووجهات النظر، أو بصبها في غير سياقها الصحيحين واستغلالها لأغراض سلبية لا تمت صلة لمجال التعليم العالي والبحث العلمي”.

وشددت المذكرة أنه “يُطلب من جميع المؤسسات الجامعية والبحثية تحسيس المشاركين في مثل هذه التظاهرات بضرورة حصولهم على ترخيص مسبق من مؤسساتهم حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تندرج ضمن برنامج الحركية قصيرة مدى”، مطالبة بـ”متابعة ودراسة طلبات المشاركة في مثل هذه التظاهرات”.

ما انفك النظام العسكري الجزائري يتستهدف الأساتذة والطلبة الذين يحيدون عن الخطاب الرسمي، بواسطة فرض قيود متزايدة على حرية التعبير مع الزيادة غير المسبوقة للمراقبة التي يصاحبها الاعتداأت السياسية والقانونية المنهجية علىهم حيث إن السلطات القضائية الجزائرية تستخدم بانتظام نفس المواد من القانون ، باعتباره أداة للقمع ضد حرية التعبير وتكميم الأفواه وخنق الأصوات الناقدة، و القمع والاستبداد والذي يتجسّد في خلق مناخ معاد يجــري التعامل في سياقه مع أساتذة، كمن يلحقون الضرر بمصالح الدولة.
.

أترك تعليق