الشروط المحتملة.. المغرب يملك فرص الانضمام إلى الـ”بريكس” أكثر مما تملكه الجزائر

خلّفت قرارات مجموعة “BRICS” بضم 6 دول جديدة لهذا التكتل ذو التوجه الاقتصادي، العديد من التساؤلات حول الشروط التي اعتمد عليها أعضاء المجموعة الممثلون في روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، لاختيار مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام إليهم ابتداء من يناير 2024.

لكن بالرغم من عدم الكشف عن الشروط، إلا أن العديد من القراءات التحليلية للنقط المشتركة بين البلدان التي وقع عليها الاختيار، يُمكن استنتاج العديد من الشروط التي يُحتمل أن أعضاء الـ”بريكس” اعتمدوا عليها خلال دراسة طلبات الانضمام، والتي كان من بينها طلب الجزائر الذي لم يتم قبوله ، الأمر الذي أحدث خيبة أمل كبيرة للجزائريين.

وبمقارنة الفوارق بين طلب الجزائر المرفوض وطلبات البلدان المقبولة، يتضح أن العوامل الاقتصادية والتأثيرات السياسية كان لها الثقل الأكبر في ترجيح كافة بعض البلدان مقابل أخرى، خاصة أن أغلب البلدان المختارة تتميز باقتصاد ينمو بسرعة وبثروات طاقية ضخمة، إضافة إلى مواقعها الاستراتيجية التي تلعب دورا هاما في التجارة الدولية، كقناة السويس بالنسبة مصر، ومضيق هرمز لإيران، والموانئ البحرية الضخمة للإمارات، إضافة إلى العلاقات التجارية الكبيرة للأرجنتين في أمريكا الجنوبية.

كما أن التأثير السياسي لهذه الدول يفوق ما تملكه الجزائر، حيث تُعتبر السعودية دولة مؤثرة في القرار السياسي في العالم الإسلامي، ومصر في الشرق الأوسط وإفريقيا باحتضانها للجامعة العربية، وإثيوبيا التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الأدوار السياسية الهامة التي بدأت تلعبها الإمارات في العديد من القضايا.

وبالرغم من محاولات الجزائر في السنتين الأخيرتين للعودة إلى الواجهة الدولية بعد سنوات طويلة من السبات، إلا أن ذلك لم يُخلف أي آثار سياسية قوية، كما أن اعتماد اقتصادها على عائدات النفط والغاز فقط دون وجود أي تنوع اقتصادي، كلها تُعتبر مؤشرات سلبية يُرجح بقوة أنها كانت السبب في رفض طلبها.

وبالنظر إلى الشروط المحتلمة للانضمام إلى الـ”بريكس”، فإن المغرب يتوفر على فرص الانضمام أكثر مما تتوفر عليه الجزائر في الوقت الراهن، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، ولاسيما أن المغرب يرتبط بعلاقات تجارية جيدة مع جل الدول المؤسسة لمجموعة الـ”بريكس”، بقيمة مالية وصلت إلى حوالي 49 مليار دولار أمريكي في 2022، من ضمنها حتى جنوب إفريقيا التي بالرغم من التوترات السياسية بين وبين الرباط، إلا أن المعاملات التجارية بينهما في 2022 تجاوزت 6 ملايين دولار.

كما أن المغرب يرتبط بشركات استراتيجية مع عدد من دول “البريكس”، كالهند والبرازيل، ووقع العديد من الاتفاقيات مع الصين للرفع من الاستثمارات والمعاملات التجارية، إضافة إلى أن روسيا بدورها ترغب في زيادة العلاقات التجارية مع المغرب عبر اتفاقيات حرة جديدة.

ويُعتبر الموقع الاستراتيجي للمغرب المطل على مضيق جبل طارق الذي يُعتبر معبرا مهما للتجارة الدولية، إضافة إلى أن المغرب يُعتبر بوابة أوروبا إلى إفريقيا وبوابة الأخيرة نحو أوروبا، زيادة على ذلك واجهته الأطلسية المقابلة للأمريكيتين، كلها تُساهم في أن يكون للمغرب الأكثر حظا للانضمام إلى تكتل “بريكس” في حالة إذا تقدم بطلب رسمي للانضمام.

أترك تعليق