ضربة موجعة للجزائر.. روسيا تتفادى الحديث عن قضية الصحراء ضمن أشغال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

كشفت وزارة الخارجية الروسية عن الوثيقة التي توصلت بها الأمم المتحدة بخصوص موقف موسكو من القضايا الدولية، وذلك ضمن أشغال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي قاد الوفد الروسي فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف، وفيه تفادت الحديث عن قضية الصحراء مفضلة التطرق إلى الأقاليم الـ17 غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وجاء في الوثيقة التي تمت صياغتها بتاريخ 19 شتنبر 2021، أن الهدف الرئيس للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد الدور التنسيقي المركزي للمنظمة ‏العالمية في الشؤون الدولية، وتعزيز النظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية، مضيفا “تظل الأمم المتحدة بحق منصة فريدة ‏لإجراء حوار صريح ومتساو يهدف إلى تطوير حلول جماعية للمشاكل العالمية، مع مراعاة مختلف الآراء، وكذلك ‏إنشاء بنية عادلة حقا للنظام العالمي”.

وفي ظل تطور العلاقات بشكل كبير بين موسكو والرباط، في ظل الدور المغربي المحايد من الحرب الروسية الأوكرانية، فضلت روسيا عدم طرح ملف الصحراء على طاولة النقاش، لكنها تطرقت إلى الأقاليم عمل لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، والتي يندرج ضمنها ملف الصحراء، مبرزة أن دورة هذه اللجنة سيتنامى في المستقبل.

الوثيقة التي تطرقت إلى 81 نقطة، أوردت في النقطة السادسة والعشرين أنه “لن تظل أهمية اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (C-24) قائمة إلى ‏أن يتم حل قضايا إنهاء الاستعمار في 17 إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي في نهاية المطاف، فحسب، بل وستتنامى أيضا ‏في المستقبل بما يتناسب مع التغييرات في جدول الأعمال العالمي نحو الخروج لاحقا من النظام الأحادي القطب الذي ‏تقوده العواصم الغربية السابقة”.

وإذا كانت الخارجية الروسية قد تطلقت إلى هذا الموضوع بشكل موجز، في ظل ضمها حاليا لأقاليم الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم، بشكل لا يحظى باعتراف دولي، فإنها في المقابل تحدثت بإسهاب عن دور الأمم المتحدة في حفظ السلام، موردة أنه “ينبغي تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام مع المراعاة الصارمة لمبادئها الأساسية وميثاق الأمم المتحدة”.

وأوردت الوثيقة أنه “ينبغي ‏أن تهدف الجهود إلى تعزيز التسوية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية، ويتوجب ألا يطغى استخدام التكنولوجيات ‏الجديدة على المهام الرئيسية لحفظ السلام. وينبغي أن تستخدم الاستخبارات في حفظ السلام حصرا لضمان سلامة حفظة ‏السلام وحماية المدنيين، ولا يمكن توسيع تفويض قوة حفظ السلام، بما في ذلك صلاحيات استخدام القوة، إلا بقرار من ‏مجلس الأمن مع النظر بدقة في خصوصيات كل بلد معين”.

وأضافت الورقة المعبرة عم الموقف الروسي “نحن مقتنعون بأن اللجنة الخاصة المعنية بحفظ السلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة C-34 ينبغي أن تحتفظ ‏بدور قيادي في وضع معايير مشتركة لأنشطة حفظ السلام، ونعتبر أن محاولات الالتفاف على هذه المنصة، بما في ذلك ‏عن طريق مجلس الأمن الدولي، عمل غير بناء”. ‏

وقالت الخارجية الروسية “نحن نرى آفاقا جيدة لمشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام، لقد قطعت منظمة ‏معاهدة الأمن الجماعي شوطا بعيدا في تحسين قدراتها لحفظ السلام. وتظهر الدول الأعضاء في المنظمة استعدادها ‏لتطوير المشاركة في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام ليس فقط بصفتها الوطنية، ولكن أيضا “تحت علم” منظمة معاهدة ‏الأمن الجماعي”.

وخلصت ضمن النقطة نفسها إلى أنه “ينبغي أن يقدم الدعم الدولي في ميدان حفظ السلام وصيانته، فقط بطلب الحكومة المضيفة، مع التوجه نحو بناء قدرة ‏الدولة نفسها”، وأضافت “يمكن تجديد موارد صندوق بناء السلام من الاشتراكات المقررة مع الشفافية والمساءلة بشأن إنفاق أمواله، ‏فضلا عن الحصول على التفويضات ذات الصلة من الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة”.

أترك تعليق