مونديال 2030.. فرصة لإبراز “القوة الناعمة” المغربية ومحطة لجني مكاسب كبيرة في البنى التحتية والسياحة

منذ نسخة 1994 التي ظفرت بها الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب يحاول الحصول على شرف تنظيم كأس العالم، التظاهرة الرياضية الأبرز والأكثر إشعاعا على الإطلاق، وكان قريبا من ذلك في نسخة 2010 التي ذهبت إلى جنوب إفريقيا عبر مسار اتضح فيها بعد أن لعبة الكواليس هي التي حسمته، ثم شاءت الأقدار أن تكون آخر خيبة أمل، مجددا، على يد الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص ملف 2026، التي ذهبت لبلاد العم سام بشراكة مع كندا والمكسيك.

وهذه المرة فهم المغرب اللعبة جيدا، وتقدم بملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030، واليوم الأربعاء أعلن بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس “يزف بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”، ما يعني أن المملكة أضحت ملزمة منذ الآن بضبط حساباتها على العديد من المستويات لتستضيف نسخة تعود عليها بالكثير من الإيجابيات.

استثمارات كبيرة وقوة ناعمة

المؤكد أن كأس العالم لا يعني الملاعب فقط، بل أيضا ثورة شاملة على مستوى مرافق الاستقبال والبنى التحتية، وهذا الأمر تعرفه جيدا إسبانيا التي تغير وجهها تماما عندما كانت تستعد لاحتضان كأس العالم سنة 1982، وكانت فرصة مواتية لإعادة هيكلة جميع الملاعب المنتشرة في المدن المستضيفة للبطولة، لكن أيضا لتحسين شبكة النقل والطرق والمرافق الاجتماعية والخدماتية، الأمر الذي تكرر مع الشريك الثاني للمملكة، البرتغال، حين استضافت كأس أمم أوروبا 2004.

وإسبانيا تحديدا، لم تستفد فقط من هذه الناحية، فصورة البلد في أذهان العالم كانت مرتبطة بإرث ديكتاتوري ثقيل مرتبط بفترة حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو، لم تنتهِ إلا مع تنظيم أول انتخابات ديمقراطية تعددية سنة 1977، لكن بعد ذلك جنت البلاد الكثير من “الأرباح” من ناحية الترويج السياحي باعتبارها بلدا أوروبيا منفتحا ومتطورا، لتصبح الآن ثاني أهم وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا، وتوجت هذا المسار بالموافقة على طلب انضمامها للاتحاد الأوروبي بعدها بـ 4 سنوات إلى جانب جارتها البرتغال.

وباعتبار المونديال إحدى وسائل القوة الناعمة التي تعتمد عليها العديد من الدول لتسويق صورة إيجابية عنها، نجد أن روسيا نافست ملفا مشتركا لإسبانيا والبرتغال على احتضان نسخة 2018 وتمكنت من الظفر بها، وخصصت لذلك استثمارات بقيمة 11,6 مليار دولار أمريكي وهي ثاني أكبر قيمة وقتها بعد البرازيل التي خصصت للحدث 15 مليار دولار، إلا أن قطر حطمت جميع الأرقام القياسية في نسخة 2022 حين خصصت لها 220 مليار دولار وهو رقم فلكي لن تستطيع أي دولة على الأرجح تجاوزه مستقبلا.

وكانت “القوة الناعمة” هي كلمة السر التي حركت قطر لضخ كل تلك الاستثمارات في المونديال السابق، واستطاعت بالفعل تغيير الكثير من الصور النمطية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، ونشر العديد من مظاهر ثقافتها لدرجة أن أمير البلاد، تميم بن حمد، وضع “العباية” على كتفي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يستعد لحمل الكأس الذهبية.

وللمفارقة، كان المغرب، الذي سيصبح ثاني بلد عربي وإفريقي يحتضن المونديال، من أكبر المستفيدين من “الاستثمارات القطرية على الصورة الناعمة”، فمشاركته في المونديال، انطلاقا من بلوغ منتخبه غير المتوقع لنصف نهائي البطولة، ومرورا بشغف جماهيره والروابط الأسرية بين لاعبيه ووالديهم، وصولا إلى الصورة الإيجابية لاستقبال اللاعبين في سلا والرباط بشكل منظم، ثم تكريمهم رفقة أمهاتهم من طرف عاهل البلاد بالقصر الملكي، كلها أمور مهدت لترويج صورة المغرب بشكل إيجابي.

الملاعب.. المستفيد الأول

بالنسبة للمغرب، كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا والبرتغال، لن تكون هناك حاجة للوصول أو حتى الاقتراب من الاستثمارات القطرية بخصوص الملاعب والمنشآت، ذلك أن الأمر يتعلق، بالنسبة للدولة الخليجية، بتغيير وجه البلد بشكل كامل، بما يشمل إحداث مدن جديدة على غرار مدينة لوسيل التي احتضنت أكبر ملاعب البطولة الذي استضاف المباراة النهائية، ولم يبدأ أشغال تطويرها إلا بعد منح قطر حق الاستضافة أواخر سنة 2010، بالإضافة إلى مرافق أخرى تهم البنى التحتية مثل الفنادق والطرق وشبكة الميترو.

لا توجد معطيات رسمية بخصوص كلفة احتضان مونديال 2030، وإن كانت هناك تقديرات تتراوح ما بين 5 و7 مليار دولار عبارة عن تكلفة تهم المغرب وحده، مع توقعات بأن تتجاوز التكلفة الإجمالية التي ستتحملها الدول الثلاثة حاجز 15 مليار دولار الذي أنفقته البرازيل على نسخة 2014، لكن الثابت هو أن المغرب شرع بالفعل في الاستعداد لهذه التظاهرة، التي سيكون المستفيد الأكبر منها هي الملاعب المنتشرة في 6 مدن مغربية وفق ما سبق أن أعلن عنه رئيس الجامعة الملكية المغربية، فوزي لقجع، قبل أشهر.

وفي يوليوز الماضي كشف لقجع، باعتباره أيضا مكلفا من طرف الملك محمد السادس بترؤس لجنة احتضان المغرب للمونديال، أمام رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزراء القطاعات المتدخلة في تنظيم هذا الحدث، أن 5 ملاعب من أصل 6 يتضمنها الملف المغربي ستتم إعادة هيكلتها بالكامل، ويتعلق الأمر بملعبي طنجة والرباط، والتي بدأت الأشغال فيهما قبل أسابيع، ثم ملاعب مراكش وفاس وأكادير، في حين سيتم بناء الملعب الأكبر ضمن الملف في الدار البيضاء، من الصفر، وبسعة 93 ألف متفرج.

البنى التحتية والمكاسب السياحية

وإذا كان المغرب سيستفيد من خلال احتضانه للمونديال، بنية تحتية كروية هي الأكثر تطورا في القارة السمراء، فإن ذلك لن يكون المكسب الوحيد، لأن البنى التحتية الأخرى ستشهد طفرة نوعية، على غرار البرنامج الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل ضمان وصول خط القطار فائق السرعة إلى جميع المدن المستضيفة للبطولة، ما يعني أنه سيمتد عبر مراحل إلى مراكش وأكادير في اتجاه الجنوب وإلى فاس في اتجاه الشرق.

ويعيد احتضان المغرب للمونديال طرح أولويات أخرى على مستوى البنى التحتية، على غرار مشاريع “الترامواي” في كل من طنجة ومراكش، والطريق السيار المائي ما بين حوض سبو وحوض أبي رقراق الذي سيؤمن وصول المياه إلى 12 مليون شخص بين محوري الرباط والدار البيضاء، والمستشفى الجامعي الجديد “ابن سينا” بالرباط الذي من المفترض أن تنتهي الأشغال فيه سنة 2024، بالإضافة إلى جلب استثمارات جديدة تهم البنية الفندقية والمرافق الخدماتية والترفيهية.

لكن الجائزة الكبرى التي يمكن أن يستفيد منها المغرب عبر احتضان المونديال، هي الترويج السياحي الكبير للبلد، للانتقال من 13 مليون سائح المسجلة خلال السنة المرجعية 2019، أي قبل جائحة كورونا، وهدف الوصول إلى رقم 37 مليون سائح وافد المُعلن عنه من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة، وذلك في غضون سنة 2030، بما يضع المملكة ضمن الوجهات السياحية العشر الأولى على مستوى العالم.

أترك تعليق