بسبب الصحراء المغربية.. الجزائر تواصل خسائرها بسبب قطيعتها التجارية مع مدريد وتتمسّك باستثناء قطاع الطاقة المُربح لخزينتها من مواقفها الدبلوماسية

على الرغم من القطيعة الديبلوماسية بين مدريد والجزائر التي تُشارف على سنتها الثانية، تُواصل هذه الأخيرة سياستها “الصامتة” في الإبقاء على قطاع الطاقة في منأى عن التراجع الكبير الذي تشهده حركة المبادلات التجارية بين البلدين منذ تغير موقف إسبانيا بشأن نزاع الصحراء، وتأييدها لمُبادرة الحكم الذاتي باعتباره الحل “الأكثر واقعية”.

ومن المعلوم، أن المبادلات التجارية بين مدريد والجزائر شهدت نوعا من الشلل والجمود شبه التام في كافة القطاعات منذ تعليق الجزائر العمل بمعاهدة الصداقة مع إسبانيا في يوليوز 2022 على إثر تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، بيد أن قطاع الطاقة كان استثناء طيلة الفترة السابقة، الأمر الذي ساهم في حدوث اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الجزائر بطبيعة الحال وعلى حساب إسبانيا التي تضرّرت العديد من شركاتها ومستثمريها في البلد.

وفي السياق ذاته، وقعت شركة Edison RSP SPA، وهي شركة إيطالية مقرها ميلانو ومتخصصة في إنتاج وبيع الكهرباء والغاز والنفط الخام، في يونيو الماضي، العديد من الاتفاقيات لبيع حصتها في حقل غاز “رقان شمال”، مع شركات “ريبسول” الإسبانية، وفينترشال ديا الألمانية، وقد أعلنت الشركة الإيطالية أن السلطات الجزائرية وافقت على هذه الاتفاقيات، ما يعني دخولها حيز التنفيذ، وأنه سيتم بيع الغاز الذي ينتج في حقل رقان شمال بالكامل إلى سوناطراك بموجب عقد طويل الأجل، علما أن شركة “إديسون” تملك 11.25 بالمائة من الأسهم، وباعت 6.75 بالمائة لشركة “ريبسول” الإسبانية و4.50 بالمائة لشركة “فينترشال ديا”.

ووفق ما كشفته صحيفة “الجزائر الجديدة”، فإن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 100 مليون أورو ولم تتغير كما هو الحال بالنسبة لشروط وأحكام الاتفاقيات، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت شركة Edison، المملوكة لشركة Electricité de France EDF، أن الانتهاء من هذا البيع هو جزء من استراتيجيتها التي تركز على تحول الطاقة وتأمين الإمدادات لأسواق الطاقة الإيطالية، والتي تبلغ استثماراتها أكثر من 10 مليارات أورو، المخطط لها بين عامي 2023 و2030.

وفي هذا الصدد، نبّه المصدر ذاته إلى أنه في يونيو الماضي، وقعت سوناطراك عقدا بقيمة 800 مليون دولار مع “ريبسول” الإسبانية و”بيرتامينا” الإندونيسية لاستغلال المنطقة 405أ، وهذا العقد من نوع “تقاسم الإنتاج”، وقد تم توقيعه استنادا إلى ما ينص عليه قانون المحروقات المعدل في العام 2019.

وهذه المستجدات، تعني أن الجزائر تُحاول في الظل وبعيدا عن الضواء والزخم الإعلامي الإبقاء على قطاع الطاقة بعيدا عن التصدع الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين منذ مارس 2022، عقب تغيير حكومة بيدرو سانشيز لموقفها من قضية الصحراء، وبالتالي المُحافظة على مصالحها الطاقية في منأى عن الخلاف الدبلوماسي الحاد، وذلك عكس ما تُحاول إظهاره في الجانب الآخر إعلاميا، سيّما وأنها روّجت كثيرا لتوقف التجارة بين البلدين بشكل شبه كامل، وكذا مسألة تعرض الصادرات الإسبانية باتجاه الجزائر للشلل، وإغلاق الشركات الإسبانية التي كانت تتعامل مع السوق الجزائرية.

وحاولت الجزائر، طيلة الفترة السابقة الضغط على الحكومة الإسبانية من خلال خلق متاعب اقتصادية وخسائر بملايين الدولارات للشركات التي تتعامل مع الجزائر ومستثمريها، وجعلها أيضا مطالبة بتقديم تعويضات للشركات المفلسة عن خسائرها، بيد أنه بالمقابل، استمرت فقط عمليات تصدير المحروقات، وخاصة الغاز، بشكل طبيعي، بعد أن وعدت الجزائر بالوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية، كما جاء على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق.

وكانت إسبانيا، قد لجأت في مواجهتها للقرار الجزائري الأحادي، إلى الاتحاد الأوروبي الذي تربطه اتفاقية شراكة بالجزائر دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، حيث دعت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، الجزائر إلى “إعادة النظر في قرارها” في تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، واعتبرت القرار “مقلقا للغاية”، وردت الجزائر حينها عبر بعثتها في بروكسل، باستنكار تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوربي واعتبرتها متسرعة، مؤكدة أن قرارات الجزائر لا تمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزاماتها الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

أترك تعليق