المنصوري: لا مكان للوبيات العقار في برنامج دعم السكن

أكدت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه لا توجد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، الذين يريدون الإنخراط في برنامج الدعم المباشر للسكن، مشددة على أن المنعشين العقاريين لن تكون لهم إمتيازات في هذا البرنامج.

وأوضحت الوزيرة في الندوة الصحفية التي عقدتها لتقديم شروحات حول برنامج العدم المباشر للسكن، أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج، لأن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـ25 مليونا.

وحول جودة السكن المقدم في هذا البرنامج، أكد المسؤولة الحكومية، أن الوزارة ستحرص على توفير الجودة فيها عن طريق المراقبة والمواكبة، مشددة على أن الصرامة في تطبيق القانون هي التي ستحل كل المشاكل. مضيفة “أنه لا توجد جودة خاصة في هذا البرنامج، “بل إن الجودة ستحددها السوق، وستحددها تصاميم التهيئة والمراقبة”.

وفي ردها حول سؤال إستغلال لوبيات العقار لهذا البرنامج قالت الوزير المنصوري: لامكان للوبيات في هذا البرنامج، مشيرة إلى أن هناك منعشين نزهاء، لكن هناك من استغل الفرص من خلال الرخص الاستثنائية في البرامج السابقة، وهو ما أدى، إلى ظهور مشاريع سكنية غير قانونية وكانت هناك فوضى في تصاميم التهيئة.

وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، إن هناك لوبيات استغلت فرص واستولت على أراض عمومية، وبعضهم لم يكمل مشاريعهم، لأن نظام دعم السكن الاجتماعي كان يرتكز على اتفاقيات مع المنتعشين العقاريين، من خلال تقديم دعم في شكل أرض والاستفادة من “استئناءات” للتعمير.

وأضاف، أن البرنامج الجديد سيقطع مع “استثناءات” التعمير، التي تسببت في أزمات معمارية خطيرة، موضحة أنه تم الرجوع والاحتكام في المقابل إلى تصاميم التهيئة، إذ تم المصادقة على عدد مهم منها لصالح المدن الصغرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن هدف البرنامج الجديد هو تحفيز زيادة الإنتاج من 113 ألف وحدة سنويا، بواقع 10 % سنويا، مشددة على أن الوزارة ستعيد النظر في معايير مراقبة الجودة الخاص بمنتوج السكن الاجتماعي، في سياق تغطية ثغرات الضبط والتتبع التي كانت معتمدة في البرامج السابقة.