مسؤول بريطاني: تعزيز الربط البحري مع المغرب سيرفع من وتيرة المبادلات التجارية

أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، ستيفن أور، أن من شأن تعزيز الربط البحري بين المغرب والمملكة المتحدة الرفع من وتيرة المبادلات التجارية بينهما.

وقال ستيفن أور خلال ندوة عبر الانترنيت نظمتها الغرفة تحت عنوان “المغرب والمملكة المتحدة: اتفاق يتطور”، إن تعزيز الربط البحري بين البلدين وتذليل الصعوبات عند عبور البضائع سيتيح للفاعلين الاستفادة بسهولة أكبر من الاتفاقية التجارية التي تجمع البلدين.

وفي معرض تناوله للقطاعات التي توفر فرصا أكبر للتعاون بين البلدين أكد ستيفن أور أن الفلاحة والنسيج والقطاع الصيدلاني مجالات يمكن تطويرها بشكل ثنائي مشيرا إلى التعاون القائم بين قطاعي الطيران البريطاني والمغربي والذي عرف تقدما ملحوظا منذ سنة 2020.

وبالموازاة مع ذلك، أكد أور أن التحدي الأكبر يتمثل في جعل المقاولات المغربية والبريطانية تتعرف بشكل أفضل على كافة القطاعات الرئيسية في البلدين، مسلطا الضوء على الفرص الهائلة للمبادلات التجارية المغربية البريطانية، سواء في مجال الإلكترونيات أو التجهيزات المنزلية، وفي ريادة الأعمال بشكل عام، والتي تتطور بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات بالمغرب.

كما أشار إلى أن البلدين يتمتعان بمؤهلات مشتركة كبيرة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، مضيفا أن الخدمات اللوجستيكية تظل أحد القطاعات الرائدة، لأنه بدون أنظمة لوجستيكية يكون من الصعب للغاية القيام بعمليات تجارية.

ومن جانبه، ذكر سفير المملكة المتحدة بالمغرب، سيمون مارتن، بأن العلاقات التجارية بين البلدين تاريخية وتميزت بكونها تخدم المصالح المشتركة معبرا عن ارتياح بلاده للمسار الذي اتخذته العلاقات التجارية مع المغرب.

من جانبه، أوضح القنصل العام والمدير المكلف بالتجارة مع المغرب في قطاع التجارة الدولية ، توم هيل، أن الطاقات المتجددة والخدمات قطاعان يتميز فيهما المغرب ويحظيان اليوم بأهمية كبيرة في مشاريع التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن المغرب يحرز أيضا تقدما في عدة قطاعات، مثل الطيران والأمن والطاقة، مذكرا بأن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يمثل قيمة مضافة حقيقية للمبادلات التجارية.

و أعرب هيل عن استعداد المملكة المتحدة لدعم المغرب في المشاريع المتعلقة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.

من جانبها، أشارت صوفيا أخطار، المسؤولة عن السياسة التجارية والولوج إلى الأسواق بقطاع الأعمال والتجارة -المغرب، إلى أنه منذ دخول الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ في سنة 2021، لوحظ ارتفاع حقيقي في الصادرات بين المملكة المتحدة والمغرب.

وأفادت بأن الفلاحة تتيح فرصة حقيقية للمملكة المتحدة والمغرب لتحفيز المبادلات التجارية، مشددة على أهمية إعادة النظر في أسعار المنتجات الفلاحية لضمان حضور أكبر للمنتجات المغربية في المتاجر البريطانية الكبرى، وتنوع أكبر في المنتجات البريطانية المعروضة في الأسواق المغربية.

أترك تعليق