الناطق باسم الحكومة: الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين قانوني ولا نقبل أن يبقى التلاميذ دون دراسة

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الاقتطاع من أجور الأساتذة، مقتضى قانوني و سيطبق في حق الأساتذة المتغيبين عن العمل « بصفة غير مبررة».
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم، الخميس 09 نونبر 2023، أن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين مقتضى قانوني موجود في القوانين وهناك مرسوم لرئيس الحكومة سنة 2012، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون بل هي مجبرة على تطبيق القوانين، ولهذا ستطبق مقتضيات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.

و حسب مراسلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وجهها إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة بالمملكة، سيتم تفعيل الاقتطاع من الأجرة في حق بعض موظفي وزارة التربية الوطنية ابتداء من فاتح نونبر 2023، وذلك بسبب « التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة».

وبخصوص موضوع الإضرابات المتكررة لبعض الأساتذة، قال الوزير إن الإصلاحات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تحولات تعرفها الدول، لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون التوفر على منظومة تعليمية قوية، تحقق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.

وتابع: الحكومة اعتبرت أن جميع الإصلاحات سواء القطاعية في المجالات الاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالمالية العمومية، أو بالصورة الإيجابية التي تعكسها المملكة في مختلف المنابر الدولية، لا يمكن أن تكتمل إلا بمنظومة تعليمية، ولهذا تم الاشتغال على هذا الموضوع بكل جدية منذ تنصيب الحكومة رغم الصعوبات التي واجهتها.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لم تدخر أي جهد خصوصا في الجانب المادي، وهو ما يعكسه ارتفاع ميزانية الصحة والتعليم في هذه الحكومة مقارنة بالحكومات السابقة، حيث بلغت هذه الزيادات 107 مليار درهم في القطاعين.

وأشار المسؤل الحكومي، إلى أنه كان هناك حوار بين النقابات التعليمية ووزير القطاع شكيب بنموسى، لعدة جولات، تم على إثرها التوقيع على اتفاق 14 يناير الذي يعتبر أساس مختلف الاجتماعات التي عقدت فيما بعد.

وتابع: هناك بعض الأساتذة يعترضون على النظام الأساسي الجديد، الحكومة لم تغلق أبواب الحوار بل استمرت في الحوار والنقاش، بحيث أن رئيس الحكومة التقى شخصيا بالنقابات. والبلاغ الصادر عن هذا الاجتماع واضح ومفاده أنه سيتم العمل جنبا إلى جنب في إطار حوار مفتوح واستحضار مكتسبات نساء ورجال التعليم ومصلحة التلميذ التي نحن معنيون بها جميعا ذلك أن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة.

وشدد بايتاس على أن الحكومة لم تصم أذانها ولم تغلق باب الحوار، مشيرا إلى أنه آن الأوان للاشتغال بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات لدى نساء ورجال التعليم في حوار هادئ وشفاف.

وأكد بأن النظام الأساسي حافظ على مكتسبات الأساتذة وجاء بمستجدات من قبيل مدرسة الريادة التي ستحقق جودة ومردودية، والحكومة متمسكة بالحوار ليحصل التلاميذ على دراستهم، ولن تغلقه لأنها تعتبر نساء ورجال التعليم شركاء في إصلاح النظام التعليمي.

أترك تعليق