بريطانيا تشيد بالشراكة التجارية مع المغرب وتدعم الحل الأممي لنزاع الصحراء

جددت بريطانيا دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، مؤكدة عزمها مواصلة تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية الرامية إلى حل هذا النزاع، والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيدة في الوقت ذاته بالعلاقات التجارية التي تربطها بالمغرب، وتعززت منذ دخول اتفاقية الشراكة بين البلدين حيز التنفيذ في يناير من العام 2021.

جاء ذلك ردا على مجموعة من الأسئلة البرلمانية الكتابية التي وجهها نواب برلمانيون في مجلس العموم إلى كل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ووزارة الدولة للأعمال والتجارة، حيث ساءل دانييل كاوتشينسكي، نائب عن حزب المحافظين، خارجية بلاده عن الخطوات التي تتخذها لدعم الحل السياسي لملف الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، وعن الخطوات التي اتخذتها مع حلفائها الدوليين لدعم هذه المبادرة المغربية، إضافة إلى الإجراءات التي تعتزم القيام بها لحث الجزائر على السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف.

جوابا عن هذه الأسئلة، أكدت خارجية لندن على لسان ديفيد روتلي، وكيل وزارة الخارجية البريطانية في البرلمان، أن المملكة المتحدة أيدت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 الصادر في الـ30 من الشهر الماضي، مسجلا أن بلاده تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، كما تدعم عمل ستيفان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ومشددا في الوقت ذاته على أن لندن ترحب بالجهود التي قادت لتسهيل زيارة دي مستورا إلى الصحراء، وستواصل تشجيع المشاركة البناءة للدفع بالعملية السياسية قدما.

النائب البرلماني البريطاني ذاته وجه أسئلة أخرى إلى وزارة الدولة للأعمال والتجارة في حكومة بلاده، حول الخطوات التي تتخذها لتشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين في المغرب، واستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء، مشيرا في الوقت ذاته إلى قرار القضاء البريطاني الذي رفض طعنا يخص إبطال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين لندن والرباط في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

جواب وزارة الدولة للأعمال والتجارة في بريطانيا جاء على لسان جريغ هاندز، وكيل الوزارة بالبرلمان، الذي أكد أن “المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع المغرب لتحقيق أقصى قدر من التعاون في العديد من المجالات والاستثمار”، موردا أن “اتفاقية الشراكة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 تُسهل العلاقات التجارية بينهما، إذ نمت هذه العلاقات بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين”.

وأضاف المسؤول ذاته أن “وزارة التجارة البريطانية تقوم بشكل متكرر بإشراك نظيرتها المغربية في تشجيع ودعم الاستثمار الأخضر في المملكة المغربية، حيث يشترك البلدان في قيادة مبادرة Power Breakthrough التي تهدف إلى جعل الطاقة النظيفة الخيار الأكثر موثوقية وبأسعار معقولة لجميع البلدان بحلول عام 2030″، لافتا في الوقت ذاته إلى أن حكومة بلاده “لا تقدم المشورة القانونية للشركات الخاصة والأفراد في ما يتعلق بأنشطتهم التجارية، وبالتالي فإن الشركات هي التي تتخذ قراراتها الخاصة بشأن أعمالها التجارية في الصحراء، كما هو الحال في أي مكان آخر”.

من جهتها، وجهت لين براون، نائبة في مجلس العموم عن حزب العمل، سؤالين كتابيين إلى خارجية بلادها بشأن التقييم الذي أجرته بخصوص “مزاعم الاختفاء القسري والمعاملة المهينة التي يتعرض اللاجئون الصحراويون في مخيمات تندوف”، وحول حالة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو ما أجابت عنه الخارجية البريطانية بالتأكيد على “التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات تندوف”، مسجلة دعمها لـ”اللغة المستعملة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”، ولافتة في الوقت ذاته إلى أن “الحكومة البريطانية تناقش حقوق الإنسان مع الحكومة المغربية، بما في ذلك خلال حواراتهما الثنائية”.

أترك تعليق