النظام العسكري الجزائري يلجأ لنظام المقايضة بالسلع والبضائع مع الدول

بسبب تراجع كبير في احتياطيات العملة الصعبة، قرر النظام العسكري الجزائري توسيع لائحة السلع التي يمكن أن تستفيد من نظام المقايضة بالسلع والبضائع لتعزيز عمليات التبادل التجاري مع ثلاث دول أفريقية على حدودها الجنوبية، كبديل للمعاملات المالية.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح النسخة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري، إنه “لا بد من العمل بصفة مستعجلة، خلال سنة 2024، سنفتتح قائمة سلع للمقايضة مع النيجر وموريتانيا ومالي، ولا بد من أرقام دقيقة وليس تقريبية”.

ومن شأن هذا القرار أن يتيح لتجار ست ولايات حدودية مع الدول الثلاث زيادة حجم تبادل سلع بسلع مع تجار وموردي الدول الأفريقية الثلاث، من دون معاملات نقدية، تماشيا مع ظروف تلك المناطق الحدودية، بهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في هذه الولايات، خاصة بسبب بعدهم عن مراكز التموين والإنتاج المتمركزة في وسط وشمال الجزائر.

وتسمح السلطات الجزائرية لأي تاجر جملة مقيم، أو شركة مسجلة، في هذه الولايات، بممارسة تجارة المقايضة الحدودية، شرط توفير هياكل التخزين، والوسائل الملائمة لنقل البضائع، وتُحدَّد كل سنة قائمة تجار الجملة المرخص لهم بممارسة تجارة المقايضة الحدودية، مع احترام الأحكام التنظيمية والجمركية والجبائية ومقتضيات الطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.

وتقطع شاحنات تجار المقايضة آلاف الكيلومترات للوصول الى المدن الحدودية في مالي والنيجر لإيصال السلع واستيراد أخرى، ويعمل في هذه التجارة المئات من شباب الولايات الجنوبية، كما تعد مصدر رزق لآلاف العائلات الجزائرية.

أترك تعليق