هشام جيراندو المعارض “المزيف” يغرق في قضايا جديدة تخص نشر الأخبار الزائفة والتضليل

أصبحت أحكام قضائية تتساقط تباعا على هشام جيراندو بيدق أعداء الوطن ، الذي اختار الخيانة كأسهل الطرق للتربح على حساب بلاده، وككل الخونة الذين يتم توظيفهم للعمل على استراتيجية التحريض والدفع إلى الفوضى وتهييج الشارع.

ولم تنفعه العديد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً يوتيوب وتيك توك، سوى في حصد خيبات وأحكام قضائية وتنديد وتأكد لديه أن بث سموم إتجاه المغرب لن يصيب شيء في سمعة الوطن لامعة بل تزداد إشعاعا وتلك فيديوهات وتدوينات “تحريضية” في حق العديد من الشخصيات العمومية المغربية سوف تغرقه في قضايا أمام محاكم يدفع ثمنها غاليا.

هشام جيراندو بعد نجاحه ” المشبوه” في كندا، استطاعت أجهزة المخابرات الأجنبية استقطابه مقابل التستر على جرائمه المالية، حيث تم تلقينه دروس في التأثير الرقمي بهدف خلق نوع من المعارضة “المزيفة” للتأثير على التطور الكبير الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات.

هذا الأسلوب التحريضي الذي ينهجه “جيرنادو” خدمةً لأجندات أجنبية، ما هو في الحقيقة إلا أسلوب “قديم” يتم إستخدامه من طرف البلدان المعادية للمغرب، وعلى رأسها الجزائر، من أجل قلب موازين القوى بالمنطقة.

و من ضمن شطحاته الأخيرة التهجم على عديد من أشخاص وموظفين عمومين بأكاديب ونشر أخبار زائفة من أجل خلق القلاقل و البلبلة و المس بشخصية الناس وفي كل يوم يضيف ملف جديد إلى سجله المثقل بالشكاوى.

حيث قررت المحكمة العليا بمونتريال، الشهر المنصرم، وبموجب صلاحيتها الرسمية، تصحيح قرارها المؤرخ في 11 يناير 2024 في حق المغربي هشام جيراندو، المتهم في قضايا تشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. وذلك بعدما اتهم المدعي عادل سعيد المطيري هشام جيراندو بعدم الالتزام وتطبيق قرار المحكمة.

وذكرت المحكمة، بأنه كان قد تم استدعاء هشام جيراندو للاستجواب بتهمة ازدراء المحكمة من قبل القاضي برنارد سينوت، في 17 غشت 2023، عقب طلب من عادل سعيد لمطيري (المدعي) الذي يتهمه بانتهاك قرار قضائي (“الأمر”) من القاضي لوكاس غرانوسيك، في 12 يوليوز 2023. هذا القرار الذي استجاب لطلب التحفظ المعدل من المدعي، لمدة تمتد حتى 12 يناير 2024″

كان عديد من شخصيات تضرروا من تهجماته كاذبة كالطبيبة المقيمة بطنجة التي رفعت شكاية ضد هشام جيراندو متهمة أياه بالتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، والإهانة والقذف والتشهير والمساس بالاعتبار الشخصي والمهني ثم الشيخ الفيزازي الذي لجأ إلى القضاء لمتابعة هشام جيراندو المبحوث عنه بتهم النصب والاختلاس…

وأتضح بالملموس أن صفحات هشام جيراندو على شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً يوتيوب وتيك توك، مجرد فيديوهات وتدوينات “تحريضية” في حق العديد من الشخصيات العمومية المغربية تخدم أجندات أجنبية لتربح على حساب الوطن،باستراتيجية التحريض والدفع إلى الفوضى مدفوعة الأجر وتلفيق وتصفية حسابات وترويج مزاعم ذات أهداف إستفزازية عنوانها خدمة أعداء الوطن ولازال المدعو هشام جيراندو مدعو للقضاء في عدة قضايا سوف يعاقب عليها مستقبلا.

أترك تعليق