وزير الفلاحة الإسباني ينفي كون البضائع الفلاحية المغربية لا تحترم اللوائح الأوروبية لـ”الصحة النباتية”

نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، الاتهامات التي يواجهها الفاعلون الفلاحيون في إسبانيا وأوروبا عموما، للبضائع الفلاحية المستوردة من المغرب، بدعوى أنها لا تستجيب لمعايير اللوائح الأوروبية للصحة النباتية وتُهدد المستهلكين الأوروبيين.

ووفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن بلاناس رد على هذه الاتهامات خلال مشاركته في منتدى أوروبا المنظم من طرف منتدى الاقتصاد الجديد بمدريد أول أمس الأربعاء، أن تلك الاتهامات “ليست صحيحة تماما”، مؤكدا على أن البضائع الفلاحية التي يتم استيرادها من المغرب تتطابق مع المعايير الأوروبية المطلوبة.

وأضاف المسؤول الإسباني في حكومة سانشيز، إن المغرب يبقى بلدا “جد مهم” بالنسبة للقطاع الفلاحي الإسباني، مشيرا إلى أن العديد من الشركات المغربية ونظيرتها الإسبانية، ينشطان في تصدير واستيراد المنتوجات الزراعية والفلاحية بكافة أنواعها بدون أي مشاكل.

وأشار بلاناس في هذا السياق أنه فيما يتعلق بالتكنولوجيا، يجب على البلدان الإفريقية و”المغرب كشريك استراتيجي” “التطور والتكيف مع هذه التكنولوجيات”. ولهذا السبب سلط الضوء على المبادرات التي اتخذتها حكومة إسبانيا والاتحاد الأوروبي لتيسير الوصول إلى التكنولوجيات وتطويرها في القطاع الزراعي، مثل “خطة إفريقيا”.

وأكد بلاناس على أهمية العلاقات التي تجمع حاليا بين المغرب وإسبانيا، حيث وصفها بأنها “ممتازة” إضافة إلى أنها “استراتيجية” خاصة للمصالح الإسبانية والمصالح الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات يجب أن تستمر على هذا النحو.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه في يوم الاثنين الماضي نظم المئات من الفلاحين الإسبان،ذمسيرة احتجاجية في مدينة الجزيرة الخضراء، للمطالبة من الحكومة الإسبانية بإيقاف استيراد البضائع الفلاحية من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، كالمغرب ومصر، بدعوى أنها تشكل منافسة “غير متكافئة”، وفي نفس الوقت تُشكل “خطرا على الصحة” لكونها لا تخضع في زراعتها للمعايير المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن هذه المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من وسط المدينة إلى غاية ميناء الجزيرة الخضراء، شهدت مشاركة فلاحين جاءوا من العديد من المدن الإسبانية، كإشبيلية وخاين، وقد رفعوا لافتات تطالب بإيقاف استيراد البضائع الفلاحية من دول أخرى، وبالخصوص من المملكة المغربية.

ووفق نفس المصادر، فإن البضائع المغربية تُباع بأسعار منخفضة مما تشكل منافسة قوية وغير متكافئة مع البضائع الإسبانية، التي تُطرح في الأسواق بأسعار مرتفعة بسبب تكلفة الانتاج التي تكون مرتفعة في القيمة المالية مقارنة بتكلفة الانتاج في دول مثل المغرب ومصر.

وتنضاف هذه المسيرة الاحتجاجية إلى العديد من الاحتجاجات التي تشهدها إسبانيا وفرنسا من طرف الفلاحين، الذين يطالبون الاتحاد الأوروبي بسن إجراءات جديدة لحماية القطاع الفلاحي، وتغيير سياسة الاعتماد عل استيراد البضائع من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

أترك تعليق