24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    لماذا يتخوف النظام الجزائري من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والإمارات؟

    أراء وكتاب

    بنطلحة يكتب: المغرب واستراتيجية ردع الخصوم

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    دولة البيرو وغرائبية اتخاذ القرار

    الجزائر.. والطريق إلى الهاوية

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | قال إنه يحب المغرب كثيرا.. الرئيس السنغالي ينهي أزمة الانتخابات بإعلانه مغادرة السلطة شهر أبريل المقبل والاستقرار بعدها في مراكش

    قال إنه يحب المغرب كثيرا.. الرئيس السنغالي ينهي أزمة الانتخابات بإعلانه مغادرة السلطة شهر أبريل المقبل والاستقرار بعدها في مراكش

    أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، أنه اختار المغرب للاستقرار به بعد انتهاء ولايته كرئيس للبلاد، في خطوة من شأنها أن تساهم في وضع نقطة النهاية للأزمة السياسية التي تسبب فيها قراره تأجيل الانتخابات الرئاسية، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية.

    وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني حاوره خلاله مجموعة من الصحافيين السنغاليين، سُئل سال عن وجود إمكانية لاستقراره في المغرب بعد خروجه من القصر الجمهوري، وتحديدا في مراكش حيث يملك إقامة، ليجيب مبتسما “نعم، من الممكن، نعم، لأنني أحب كثيرا المغرب”.

    وأورد الرئيس السنغالي أنه كان رئيسا للبلاد من سنة 2012 إلى سنة 2019 في ولايته الأولى (مدتها 7 سنوات)، وأعيد انتخابه لولاية ثانية (من 5 سنوات) انطلقت في 2 أبريل 2019، وبالتالي تنتهي في 2 أبريل 2024، وهو التاريخ الذي سيُغادر فيه السلطة بشكل رسمي.

    وبهذه التصريحات يُنهي الرئيس سال الأزمة دخلت فيها البلاد نتيجة محاولته تأجيل الانتخابات الرئاسية، وبالتالي إجراء الاستحقاقات خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا وأنه قال للصحافيين إنه “من الممكن إجراء الانتخابات قبل 2 أبريل الجاري”، أي قبل انتهاء ولايته.

    وأوضح سال أنه سيُجري مشاورات مع المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كما سيجتمع مع العديد من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني، على أن ينتهي هذا الحوار بتحديد موعد ثابت للانتخابات.

    وكان الموعد الأصلي للانتخابات هو 25 فبراير 2024، غير أن سال قرر تأجيلها إلى غاية 15 دجنبر 2024، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لذلك، مستندا إلى ما اعتبره وجود خلافات بين برلمان البلاد والمجلس الدستوري بخصوص الموعد، وحول استبعاد بعض المرشحين.

    وساندت الأغلبية البرلمانية قرار الرئيس السنغالي، لكن المعارضة انتقدته بشدة وأعلنت معارضتها له، ليتحول الأمر إلى احتجاجات في الشارع مطالب بإسقاط مشروع قانون لتمديد ولاية سال بشكل استثنائي، واجهتها عناصر الأمن بالقوة.

    وأنهت المحكمة الدستورية هذه الأزمة، عمليا، من خلال إبطال قرار التأجيل الصادر عن الرئيس، كما قضت بعدم دستورية القانون الذي أقره البرلمان لتمديد فترة ولاية سال إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، لكنها أيضا اعتبرت أنه من المستحيل تنظيمها في تاريخها الأصلي، داعية إلى تحديد موعد بديل في أقرب وقت.


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.