تقرير: المغرب يرتقي في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي

كشف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية أمس بنيويورك، عن ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب.

وذكر بلاغ للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن التقرير، الذي يعد مرجعيا لتحليل مؤشرات ورهانات التنمية في العالم، سجل المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، على نحو يضمن الإدماج الاجتماعي وفرص الإنصاف لجميع المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، ارتقى المغرب في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية بثلاث رتب، حيث تحسن تصنيفه من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا، وهو ما يعد إنجازا مهما من حيث المرتبة التي أضحت تحتلها المملكة برسم التصنيف الجديد لمؤشر التنمية البشرية العالمي، مشيرا إلى أنه “بذلك حققت بلادنا لأول مرة، منذ أكثر من عشر سنوات، إنجازا من هذا القبيل بتحسين ترتيبها الإنمائي بثلاث رتب دفعة واحدة”.

كما أبرز التقرير العالمي للتنمية البشرية المجهودات المتواصلة للمملكة من أجل معالجة الفوارق المبنية على النوع، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة مواصلة الاهتمام بتسهيل ولوج المرأة للتعليم والصحة وفرص الادماج الاقتصادي.

وبشكل عام، يشير البلاغ، سجل التقرير العالمي للتنمية البشرية الإنجازات الملموسة للمغرب في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، مؤكدا على مواصلة جهود المملكة في مجالات تعزيز الولوج للتعليم، والصحة والإدماج الاقتصادي ومكافحة التغيير المناخي.

وبهذه المناسبة، يؤكد المرصد الوطني للتنمية البشرية أن “هذا الإنجاز غير المسبوق لبلادنا يعد اعترافا أمميا بالمجهودات التي بذلها المغرب من أجل تنفيذ مختلف أوراش الدولة الاجتماعية طبقا للرؤية الملكية السامية، لا سيما من خلال مباشرة إصلاح عميق لمنظومة الصحة والتعليم، وتعميم الولوج للتغطية الصحية وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن وإقرار منحة الولادة، في التزام تام بالأجندة الملكية المعلنة”.

وخلص البلاغ إلى أن المرصد الوطني للتنمية البشرية يسجل بإيجابية منهجية الأداء الحكومي في تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تروم إلى جعل الأسرة الوحدة المرجعية لمختلف الإصلاحات والبرامج الاجتماعية، غايتها في ذلك تحصين المجتمع من مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

أترك تعليق