خنق وسائل الإعلام الجزائرية المستقلة : إذاعة Radio M تعلن توقف الصدور بسبب تضيق وقمع سلطات

نشرت المؤسسة الإعلامية راديو إم، اليوم 19 يونيو 2024، بيانا صحفيا أعلنت فيه توقف الصدور. “بقلوب مثقلة، نعلن نحن، صحفيو راديو M، عن وقف نشر موقعنا على الإنترنت،” يبدأ البيان الصحفي الذي وقعه الفريق بأكمله.

وفي الواقع، فإن هذا الصرح الإعلامي، الذي تم إنشاؤه قبل 11 عامًا، لم يعد موجودًا الآن. المغامرة التي بدأت عام 2013 في مطبخ صغير بالجزائر العاصمة، انتهت فجأة ضحية القمع والملاحقات القانونية.

تأسست راديو M عام 2013، وأصبحت منصة أساسية لأولئك الذين يقدرون النقاش الحر والمعلومات المستقلة. لقد خاضت وسائل الإعلام 11 عاما من المعارك والنقاشات الحماسية. طوال هذه السنوات، واصلت راديو M طموحها في متابعة التغييرات في المجتمع الجزائري الديناميكي والمتطلب. يعرب الفريق عن فخره بإبقاء هذه الشعلة مشتعلة في مشهد إعلامي مقيد بشكل متزايد.

وفي 13 يونيو 2024، أكدت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة حل شركة Interface Médias، شركة النشر لراديو M. ويتضمن هذا القرار مصادرة جميع ممتلكاتها وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار. وأمام دخول الترسانة القانونية الجديدة التي تحكم وسائل الإعلام الجزائرية حيز التنفيذ، أصبح استمرار نشاط راديو إم مستحيلا. ومنذ اعتقال إحسان القاضي في ديسمبر 2022، تعرضت الإذاعة لضغوط مستمرة. وكان الاستيلاء على معداته والإدانة القاسية لمديره بمثابة بداية النهاية.

على الرغم من الإغلاق القسري لمقرها الرئيسي والرقابة على الإنترنت، استمرت راديو M في العمل. وفي بداية عام 2023، أصبح موقعها الإلكتروني غير متاح في الجزائر. واصل فريق صغير من المحررين المتطوعين النشر، مدفوعًا بالعزم على الحفاظ على صوت متباين في مناخ من القمع. وناضل هذا الفريق ضد خنق وسائل الإعلام المستقلة والتعبيرات الإعلامية التي لا تلتزم بالخط الحكومي. لكن اليوم، أصبحت هذه الظروف القمعية هي الأفضل في تصميمهم.

السجن لإحسان القاضي

إحسان القاضي، مدير إذاعة إم والمغرب إيمرجنت، مسجون منذ 29 ديسمبر 2022. اعتقل في منزله في بومرداس، واحتجز لدى الشرطة لمدة خمسة أيام قبل أن يتم سجنه. ولطالما نفى القاضي، المتهم بتلقي أموال أجنبية لأغراض دعائية، هذه الاتهامات. وخلال محاكمته في مارس/آذار 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، منها ثلاث سنوات. ثم زادت محكمة الاستئناف هذه العقوبة إلى سبع سنوات، منها خمس سنوات، في يونيو 2023. كما تم تأكيد حل شركة Interface Média.

وفي أكتوبر 2023، رفضت المحكمة العليا طلبي النقض المقدمين من الدفاع عن إحسان القاضي. وقد أصبحت إدانته، وكذلك إدانة شركة Interface Média، نهائية. وفي مواجهة هذه التحديات، يظل فريق راديو إم متفائلا. وتقول: “نحن متفائلون بولادة حرية التعبير من جديد في الجزائر”. ويأمل الفريق في إطلاق سراح إحسان القاضي وجميع سجناء الرأي الآخرين. كما أنها تطمح إلى رؤية عودة الصحافة المستقلة في الجزائر.

أترك تعليق