الجيش التايلاندي والسفارة المغربية ينجحان في استعادة 12 مغربياً مختطفاً في ميانمار.. واثنان فضلا البقاء هناك!

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الجمعة، إنهاء مأساة 12 مواطناً مغربياً تعرضوا للاختطاف في ميانمار، وذلك بعدما تمت استعادتهم من طرف الجيش التايلاندي بتنسيق مع السفارة المغربية في بانكوك، إثر وساطة من نائب في البرلمان التايلاندي، في حين فضل اثنان عدم العودة.

ووفق ما أوردته صحيفة “ذا ستار” الماليزية نقلاً عن سلطات بانكوك، فإنه جرى اليوم تسلّم المواطنين المغاربة، الذين عُرضت عليهم وظائف في كازينوهات ميانمار، قبل أن ينتهي بهم الأمر بالعمل مع عصابات مراكز الاتصال في بلدة ميواودي الحدودية، حيث دخلوا إلى تايلاند عبر نقطة التفتيش الحدودية في منطقة تاك.

وحسب المصدر نفسه، فقد تمت العملية بتعاون ما بين الجيش الملكي التايلاندي وسفارة المغرب، التي تواصلت مع عضو البرلمان من حزب “تحرك إلى الأمام” رانغسيمان روم، في ماي الماضي للمساعدة في إنقاذ 21 مغربياً يُعتقد أنهم محاصرون في ميانمار، إذ يرأس هذا السياسي لجنة في مجلس النواب مختصة بالأمن والشؤون الحدودية.

وقال الجيش التايلاندي إنه نسق مع المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات الإنسانية لتحديد هوية الضحايا وظروفهم المعيشية، وتفاوض على إطلاق سراحهم مع صاحب الكازينو الذي كانوا يعملون عنده. وبعد مقابلة الضحايا، وجد المسؤولون أن 21 منهم تم خداعهم من قبل عصابة مراكز اتصال في المغرب.

وتم سابقاً إطلاق سراح سبعة من المختطفين عندما دفعت عائلاتهم الفدية للعصابة، بينما قرر اثنان من الضحايا الاستمرار في العمل هناك. ونقلت وسائل إعلام عن السياسي رانغسيمان أن هناك العديد من التايلانديين والأجانب الذين تم خداعهم للعمل في ظروف تشبه العبودية في ميانمار.

وأورد السياسي المذكور: “حان الوقت للحكومة لأخذ هذه المشكلة على محمل الجد. يجب أن يكون إنقاذهم جزءًا من الأولويات الوطنية”. وأضاف: “يجب العمل بتدابير لحماية الناس من الوقوع في فخ هذه العصابات المحتالة”. وتابع: “المشكلة هنا ليست فقط في الاتجار بالبشر، بل تشمل أيضًا سرقة ممتلكات الضحايا، وانتهاك حقوقهم وأعمال غير قانونية أخرى”.

وبالنسبة للمغاربة الذين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق، كانت عائلاتهم قد اضطرت إلى دفع مبلغ الفدية الذي حدده الخاطفون، والمتراوح ما بين 8 آلاف و10 آلاف درهم لكل شخص، بعدما تعرضوا للنصب والاحتيال، إثر تعرضهم للإغراء من أجل العمل لدى مراكز اتصال مقابل أجور عالية.

أترك تعليق