حيار: المملكة سباقة عربيا في وضع إطار قانوني لمحاربة العنف ضد النساء

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على الأهمية التي يوليها المغرب للنهوض بحقوق المرأة تحت التوجيهات الملكية، مشيرة أن المملكة من بين الدول السباقة عربيا في وضع إطار قانوني لمحاربة العنف ضد النساء،وذلك انسجاما مع تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الدولية المتضمنة في الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب.

وأوضحت حيار خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لدراسة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، حول تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مسار اشتغال وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على امتداد السنتين ونصف الماضية، من أجل تفعيله وتطبيقه بما ينعكس إيجابا على وضعية النساء من أجل حمايتهن من العنف، حيث سهرت الوزارة على إعداد مرسوم تطبيقي لتأطير الوضعيات التنظيمية المرتبطة بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، من بينها تفعيل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومأسسة الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، والقطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وأشارت حيار أن عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف، انتقلت من 44 مؤسسة تم التعاقد معها في دجنبر 2021 إلى 105 مؤسسة متعددة الوظائف نهاية 2023، بفضل شراكات متنوعة من الفاعلين المختلفين، إلى جانب التعاقد مع عدد من الجمعيات للتسيير المشترك لهاته المؤسسات، إضافة لتخصيص الوزارة مبلغ 1.313.337 درهم، قابلة للتجديد على مدى ثلاث سنوات، لتمكين النساء ضحايا العنف من التكوين في مجال التمكين الاقتصادي بالفضاءات متعددة الاختصاصات، من خلال المنصة الرقمية للتعلم عبر الإنترنت «COURSERA» ، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة مع التعاون الوطني لإحداث 105 فضاء متعدد الاختصاصات للنساء بمبلغ مالي يصل إلى 62 مليون درهم، تم إنجازها برسم سنتي 2022-2023، مشيرة أن 84 ألف سيدة، تستفيد من البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للنساء بمختلف جهات وأقاليم المملكة،

وقالت حيار أن الوزارة منفتحة على مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد الوقوف على خلاصات الدارسة المتعلقة بتتبع تنفيذه، في إطار رؤية واضحة بشأن المقتضيات القانونية التي أثبت التطبيق العملي محدوديتها، وتحتاج إلى مراجعة.