“أمنستي” تستنكر اعتقال معارضة تونسية وتتهم قيس سعيد بـ”الاستبداد”

استنكرت منظمة العفو الدولية إصدار القضاء التونسي، أمس الخميس، “بطاقة إيداع” في السجن بحق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على خلفية تحقيقات تعلقت بملف تعويضات الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي الذي جرى الإعلان رسميا عن إفلاسه في فبراير 2022.

وحذرت المنظمة الحقوقية، مما وصفته بـ”الوضع المقلق للغاية في تونس”، مشيرة إلى أن ” الرئيس قيس سعيّد، بعد ثلاث سنوات من استيلائه على السلطة في 25 يوليوز 2021، عرض  كل إنجازات المشروع الديمقراطي ما بعد 2011 لخطر الاندثار”.

وتابعت: “إنه لأمر مخيف مدى سرعة حدوث هذا التراجع(…)في غضون ثلاث سنوات فقط، ومن خلال استغلال الصعوبات الاقتصادية وخيبة الأمل في الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية، سيطرت الممارسات الاستبدادية على البلاد بقوة”.

واعتبرت “أمنسيتي” أن “الرئيس سعيد استخدم بلا رحمة المواقف والأعراف العنصرية والأبوية والانقسامات العميقة لتعزيز سلطته”، مضيفة أنه “تم  إخضاع مؤسسات العدالة، وتضاعفت الاستدعاءات التعسفية والاعتقالات والملاحقات القضائية، مما طالت قيادات الطبقة السياسية بأكملها، من صحفيين وناشطين ومحامين وقضاة ونقابيين وسيدات أعمال وموظفون حكوميون”.

وذكرت المنظمة الحقوقية، أن “سهام بن سدرين هي واحدة من أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس الذين ناضلوا من أجل حماية حقوق الإنسان عبر التجسيدات العديدة للقمع التونسي منذ الثمانينيات وحتى الآن. و تم اعتقالها عدة مرات بسبب موقفها الشجاع من أجل حرية الصحافة والمعارضة السياسية وحقوق الإنسان”.

كما حصلت على العديد من الجوائز لعملها، بما في ذلك جائزة منظمة العفو الدولية للإعلام في المملكة المتحدة التي حصلت عليها في عام 2001، والجائزة الكندية الدولية لحرية الصحافة لعام 2004 تقديراً لشجاعتها في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، وجائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2004 تقديراً لها. لشجاعتها في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، جائزة صندوق السلام الدنماركي لعام 2008، وجائزة أليسون دي فورج لعام 2011 من هيومن رايتس ووتش.

و”خلال فترة التحول الديمقراطي، أصبحت بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، بعد استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة، كانت سهام واحدة من ضحايا موجة الاعتقالات التعسفية، المتهمة بالفساد وتلقي الرشوة”، تضيف “أمنيستي”، مشيرة إلى أن” بن سدرين قيد الإقامة الجبرية وتواجه وضعًا مرهقًا بشكل لا يصدق، حيث تواجه قضايا فارغة ولكن مرهقة ومهددة ضدها”.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن ذكرت أنه “على مدى العامين الماضيين، شهدت تونس تراجعًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان. فقد فُكّكت ضمانات استقلال القضاء، وتعرض قضاة ووكلاء عامون للفصل التعسفي، ولمحاكمات جنائية مسيسة، ولزيادة في تدخل السلطة التنفيذية. بينما يلاحق محامون قضائيًا بسبب أدائهم واجباتهم المهنية وممارستهم حقهم في حرية التعبير”.

وأصدر القضاء التونسي، أمس الخميس، بطاقة إيداع في السجن بحق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، على خلفية تحقيقات تعلقت بملف تعويضات الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي الذي جرى الإعلان رسميا عن إفلاسه في فبراير 2022.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية، إن إصدار بطاقة إيداع في حق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تم إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية، انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة، في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي.

وواجهت بن سدرين تهمة تدليس التقرير الختامي لمصلحة خصم الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي، ما أدى إلى تحميل الدولة التونسية غرامة مالية. وفي فبراير 2022 بدأت السلطات التونسية إجراءات الغلق النهائي للبنك الفرنسي ـ التونسي، الذي شهد إحدى أكبر قضايا الفساد في التاريخ التونسي، ما تسبب في دخول مالكي الأسهم الممثلين في الدولة التونسية والطرف الفرنسي في قضية تحكيم دولي منذ سنوات.

أترك تعليق