الأحرار ينوه بالعفو الملكي على المدانين في قضايا زراعة القنب الهندي

نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بالقرار الملكي الذي عفى بموجبه على المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، معتبرا العفو الملكي “رفع الظلم عنهم، وسيمكينهم من الاندماج في استراتيجية تحويل القنب الهندي إلى منتوجات لأغراض طبية وصناعية”.

وأشار حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، إلى أن نبه في أكثر من مناسبة، إلى أن شريحة عريضة من المعنيين “اتهموا في إطار تصفية الحسابات بين تجار المخدرات”، مؤكدا “انخراطه بقوة في هذا المسار الحقوقي الذي يرعاه الملك، ويجدد استعداده للمساهمة في كل مجهود تأطيري يروم الطي النهائي لهذه الصفحة”.

هذا وتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار، بمناسبة احتفال الشعب المغربي بالذكرى الـ 71 لثورة الملك والشعب، بعبارات الولاء والإخلاص وأحر التهاني للملك بمناسبة الذكرى الــ 71 لثورة الملك والشعب، وأن هذه المناسبة المجيدة، تشكل رمزا للتلاحم المتين والدائم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي.

وعبر حزب “الحمامة” عن “ارتيياحه الكبير وفرحته العارمة، بعد قرار الملك محمد السادس، بإصدار عفوه على 4.831 من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، وهو ما يؤكد مرة أخرى الحرص الملكي على إنصاف ساكنة الشمال التي عانت من تداعيات هذه الزراعة”.

وقال حزب التجمع إن هذه الالتفاتة ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.

وأشار الحزب المذكور إلى أن قانون تقنين زراعة القنب الهندي يعد بداية لمعالجة تداعيات وبقايا نظام الزراعة والتجارة في السرية، ودعا إلى ضرورة طي صفحة الماضي بكل سلبياتها وإعطاء انطلاقة جديدة تتلاءم مع الجيل الجديد من الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، دام له النصر والتمكين.

كما أن اللقاءات التي عقدها التجمع الوطني للأحرار بكل من الحسيمة وشفشاون ووزان وطنجة وتطوان، تم خلالها تسجيل مواقف واضحة وصريحة لمناضلي الحزب بهذا الشأن، حيث تركزت المطالب على قاعدة واحدة تتمثل في وضع حد للمتابعات، وخصوصا المتعلقة بالشكايات الكيدية.

وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار انخراطه بقوة في هذا المسار الحقوقي الذي يرعاه الملك محمد السادس، وأنه يجدد استعداده للمساهمة في كل مجهود تأطيري يروم الطي النهائي لهذه الصفحة.

أترك تعليق