الجزائر تضطر إلى رفع قيود الاستيراد من إسبانيا لتفادي خلق أزمة تموين في أسواقها بعد منع بضائع فرنسا إثر اعترافها بمغربية الصحراء

اضطرت الجزائر إلى رفع القيود التجارية على التي كانت قد فرضتها على الصادرات الإسبانية منذ 2022، حين أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وذلك لتفادي التسبب في أزمة تموين لأسواقها نظرا لاعتمادها قرارا مماثلا ضد فرنسا.

وعمدت الجزائر إلى إنهاء القيود المفروضة على البضائع القادمة من إسبانيا، بعد أكثر من عام ونصف على تطبيق هذا الإجراء، وذلك رغم تأكيد مدريد الاستمرار في دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وذلك من أجل التركيز على باريس التي اعترفت بمغربية الصحراء.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية EFE أن الجزائر رفعت القيود التجارية والمصرفية التي فرضتها على إسبانيا بعد موقف مدريد المعبر عنه في مارس من سنة 2022، بينما فرضت قيودًا مماثلة على فرنسا بسبب تحولها الأخير في السياسة الخارجية بالاتجاه ذاته، أي الاعتراف بمغربية الصحراء.

وأمر البنك المركزي الجزائري المؤسسات المصرفية “بالعمل وفقًا للوائح” السارية في التجارة الخارجية مع إسبانيا، مما سيؤدي إلى رفع القيود المفروضة من قبل الجزائر بسبب الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا بشأن الصحراء، وذلك ابتداءً من يوم الخميس، حسب المصدر ذاته.

وحسب مذكرة أرسلها البنك المركزي إلى المديرين العامين للبنوك الجزائرية واطلعت عليها EFE، فإنه “يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تأخذ في الاعتبار أن عمليات التوطين المصرفي لعمليات التجارة الخارجية من وإلى إسبانيا ستم معالجتها وفقًا للوائح الصرف الأجنبي السارية”.

ولم يتحدث البيان بشكل صريح عن القيود المفروضة على الصادرات الإسبانية منذ عام 2022، لذلك استقبلت بعض المصادر في القطاع البنكي المذكرة بشكل حذر، وكانت هذه الإجراءات قد منعت تمويل تبادل السلع والخدمات مع إسبانيا.

وربط المصدر ذاته هذا القرار بدخول الجزائر في أزمة جديدة مع فرنسا منذ أن أبدى الرئيس إيمانويل ماكرون، عبر رسالة إلى الملك محمد السادس في مهاية يوليوز الماضي، دعمه لخطة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتبارها “الأساس الوحيد” لحل النزاع.

وكان السفير السابق في الجزائر، كزافيي دريانكور، قد نشر وثيقة رسمية جزائرية اء فيها “نبلغكم بأنه اعتبارًا من 5 نونبر 2024، سيتم إيقاف معالجة عمليات التوطين للاستيراد من فرنسا أو المتأتية منها من قبل البنوك المحلية، كما يسري ذلك على عمليات التصدير إلى فرنسا”.

وكما كان الحالي بالنسبة لإسبانيا، تُروج وسائل الإعلام الجزائرية أن هذا القرار يمثل “إجراء عقابيا” تجاه فرنسا لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، إلا أن ذلك طرح أيضا مخاوف من إحداث خصاص في الأسواق الجزائرية جراء منع السلع الفرنسية والإسبانية في آن واحد.

أترك تعليق