الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد مرة أخرى دور الجزائر كطرف رئيسي في نزاع الصحراء المغربية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارا يجدد التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويدعو إلى دعم العملية السياسية التي تشرف عليها حصريا الأمم المتحدة تحت رعاية مجلس الأمن الدولي.

وجدد القرار دعوة الأطراف كافة، بما فيها الجزائر، حيث تم ذكرها في التقرير 5 مرات إلى جانب المغرب، (دعاها) إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم وعادل ومقبول من الجميع، مستندا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007.

ولوحظ في تقرير الجمعية العامة، غياب أي إشارة لوجود حرب في الصحراء، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، وهو ما يُعتبر بمثابة دحض للادعاءات التي كانت ترفعها الجزائر وجبهة البوليساريو، بأن منطقة الصحراء تشهد حربا وعمليات مسلحة.

وكما هو الحال مع القرارات السابقة وتلك التي اعتمدها مجلس الأمن على مدار عقدين من الزمن، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، مما يشير إلى أن هذا المقترح تم تجاوزه منذ فترة طويلة، بالرغم من أن جبهة البوليساريو والجزائر لازالتا ترفعانه في الملتقيات الدولية.

ويدعم هذا القرار الجديد من الجمعية العامة، حسب الوكالة الرسمية المغربية، قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بترحيب الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما يدعم القرار، وفق المصدر نفسه، توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703، التي كرسها القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في نهاية أكتوبر 2024، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

وتبقى مبادرة الحكم الذاتي المغربية أبرز مقترح يهدف إلى حل النزاع بطريقة واقعية وتتحلى بالمصداقية، وقد أكد على واقعية المقترح ومصداقيته العديد من الدول، مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الامريكية، وهو مقترح لازال يحصد الكثير من الدعم الدولي.

وأشادت في الأيام الأخيرة، كل من بنما والإكوادور بهذا المقترح، علما أن هاتين الدولتين كانتا من المساندين الكبار في أمريكا اللاتينية لجبهة البوليساريو ولأطروحة الانفصال.

أترك تعليق