المغرب يقلص وارداته من المواد الطاقية بأكثر من 13 في المائة خلال عام واحد

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية، صدرت اليوم الجمعة، أن حجم المحروقات والمواد الطاقية التي يستوردها المغرب تراجعت بنسبة تجاوزت 13 في المائة خلال سنة واحدة، متصدرة تراجعات جميع المجموعات التي تدخل في نطاق الاستيراد.

المذكرة، وهي الأولى من نوعها منذ تسلم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق في حكومة عزيز أخنوش، أوردت أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا بـ 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2023.

ويعود هذا التطور أساسا، وفق الوثيقة، إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال للطاقة وزيوت التشحيم، التي تتضمن المحروقات، بـ13,1 في المائة، وهو ما يعني أن المغرب قلص من اعتماده على النفط والغاز المستوردة من السوق الدولية خلال العام الماضي.

والملاحظ، وفق معطيات قسم الأرقام الاستدلالية والإحصائية في المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب، الراغب في تقليص فاتورته الطاقية عبر الاعتماد على الطاقة البديلة التي ينتجها محليا، سجل تراجعا في واردات الطاقة وزيوت التشحيم بـ6,6 في المائة ما بين يوليوز وغشت، وبـ2,7 ما بين غشت وشتنبر من سنة 2024.

وسجلت مواد التجهيز الصناعية تراجعا بـ 4 في المائة، أما المواد الغذائية والمشروبات والتبغ فتراجعت بـ 4,5 في المائة، في مقابل تراجع الرقم الاستدلالي بالنسبة للواردات المصنفة ضمن المواد الخام من أصل حيواني ونباتي بـ7,3 في المائة.

أما الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لأنصاف المنتجات، ومواد الاستهلاك، والمواد الخام من أصل معدني، ومواد التجهيز الفلاحية، فقد سجلت ارتفاعا على التوالي بـ 7,4 في المائة و3,3 في المائة، و0,8 في المائة و2,3 في المائة تواليا، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي الإجمالي للواردات.

أما بخصوص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل ارتفاعا بـ 0,5 في المائة وفق المذكرة نفسها، وذلك خلال الفصل الثالث من سنة 2024 مقارنة مع لفصل نفسه للسنة السابقة، وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع القيم المتوسطة في أنصاف المنتجات بـ 7,2 في المائة، وفي الطاقة وزيوت التشحيم بـ3,3 في المائة.

على العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي انخفاضا في المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بـ 4,8 في المائة، وفي المواد الخام من أصل معدني بـ 12,5 في المائة، وفي مواد التجهيز الصناعية بـ2,2 في المائة، وفي مواد الاستهلاك بـ 0,5 في المائة، وفي المواد الخام من أصل حيواني ونباتي بـ11,2 في المائة، أخيرا في مواد التجهيز الفلاحية بـ11,0 في المائة.

أترك تعليق