جيش المغرب ضمن الأقوى عالميا في امتلاك الفرقاطات والمدفعية والدبابات

وحل الجيش المغربي في المركز الـ12 على المستوى العالمي من حيث امتلاك الفرقاطات وسفن الدوريات، والـ14 من حيث المدفعية ذاتية الحركة، إضافة إلى المركز الـ18 من أصل 145 دولة من حيث امتلاك الدبابات، والـ24 عالميًا ضمن قائمة الدول الأكثر امتلاكًا لطائرات النقل ذات الأجنحة الثابتة، ثم المركز الـ44 بين الدول الأكثر امتلاكًا للطائرات المروحية.

عالميًا، وكما كان متوقعًا، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة هذا التصنيف، متبوعة بكل من روسيا والصين، ثم الهند وكوريا الجنوبية. فيما تصدر الجيش البريطاني تصنيف الجيوش الأوروبية إثر حلوله في المركز السادس، متبوعًا بنظيره الفرنسي الذي صُنّف سابعًا، ثم الجيشين التركي والإيطالي اللذين حلا في المركزين الـ9 والـ10 عالميًا.

وعلى المستوى العربي تصدرت مصر التصنيف إثر حلولها في المركز الـ19، متبوعة بالمملكة العربية السعودية، ثم الجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة التي وضعها تصنيف القوة العسكرية في المركز الـ54؛ فيما حلت كل من سوريا وقطر في المركزين الـ64 والـ72 على التوالي في هذا التصنيف الذي تذيلته دولة بوتان بحلولها في المركز الـ145 عالميًا.

جدير بالذكر أن “غلوبال فاير باور” وضعت القوات المسلحة الملكية في المركز الـ61 عالميًا ضمن تصنيف أقوى الجيوش العالمية لسنة 2024، رغم وجود انتقادات لمنهجية هذا التصنيف الذي أكد خبراء إستراتيجيون، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الصدد، أنه يتجاهل مجموعة من المؤشرات المرتبطة بمفهوم القوة العسكرية، إضافة إلى عدم قدرته على التتبع الدقيق لصفقات الأسلحة التي أبرمتها كل دولة.

وأبرم المغرب في السنوات الأخيرة مجموعة من الصفقات العسكرية الهامة بهدف تعزيز قوته الدفاعية وتحديث ترسانته العسكرية، شملت اقتناء معدات متطورة من شركاء مختلفين، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس رؤية الرباط التي تسعى إلى إلى تعزيز أمنها واستقرارها والرفع من جاهزية القوات المسلحة الملكية وقدرتها على مواجهة أي تحديات محتملة.

ورفعت المملكة ميزانية الدفاع برسم قانون المالية لسنة 2025 إلى أكثر من 133 مليار درهم، تهم اقتناء وإصلاح معدات الجيش ودعم تطوير الصناعة الدفاعية، إذ يراهن المغرب على توطين الصناعات العسكرية ونقل التكنولوجيات المرتبطة بها من أجل تحقيق سيادته الدفاعية وتقليل الاعتماد على موردي السلاح العالميين.