جبهة “تحرير أزواد” تصدر بيانا يُناقض رواية السلطات الجزائرية.. ويُؤكد أن الحركة من حررت الرهينة الإسباني وليس الجيش الجزائري

فنّدت جبهة تحرير أزواد، صحة تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي زعم أن المصالح الأمنية الجزائرية هي من تولت تحرير الرهينة الإسباني نافارو جياني جيلبرت، موضحة أن العملية برمتها كانت ثمرة جهودها الذاتية، حيث تمكنت إحدى وحداتها الأمنية من تنفيذ عملية دقيقة ومُحكمة، تزامنا مع مفاوضات أدارها وسطاء يتمتعون بنفوذ اجتماعي في المنطقة.

وكان سائح إسباني يدعى نافارو جياني جيلبرت قد اختطف يوم 14 يناير الجاري في جنوب الجزائر على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وذلك لمدة 7 أيام.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجبهة، فقد تم نقل الرهينة إلى إقليم أزواد من قبل خاطفيه المنتمين إلى شبكة منظمة للجريمة العابرة للحدود، وهي شبكة معروفة بنشاطها الإجرامي في منطقة الساحل.

بلاغ حركة “تحرير أزواد” حول تحرير السائح الرسباني

وأكدت الجبهة في بيان لها، أن نافارو جياني جيلبرت، الذي كان في حالة صحية ممتازة طوال فترة الاحتجاز، تمكن من التواصل مع عائلته قبل تسليمه رسميًا إلى السلطات الجزائرية، حيث تشير الصور عملية تسليم الحركة السائح الإسباني لقوات الجيش الجزائري.

وشددت الجبهة على أن العملية تمت بسلاسة ومن دون تعريض حياة الرهينة لأي مخاطر، في مشهد يعكس احترافية قواتها الأمنية وشجاعتها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المهمة يظهر التزام جبهة تحرير أزواد الراسخ بحماية الأرواح والممتلكات، وسعيها المستمر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، رغم الظروف المعقدة التي تشهدها منطقة الساحل.

كما أعربت الجبهة، عن تقديرها لكل من ساهم أو دعم بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاح عملية الإفراج، مؤكدة أن هذه الجهود الإنسانية تبرز القيم النبيلة التي يتمسك بها شعب أزواد.

وفي الوقت الذي أكدت فيه جبهة تحرير أزواد، أنها هي من قادت عملية تحرير الرهينة الإسباني نافارو جياني جيلبرت، خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتصريحات على منصة “إكس” يدّعي فيها أن العملية تمت بفضل تدخل المصالح الأمنية الجزائرية وإطارات وزارة الدفاع الوطني.

وفي تغريدته، أشاد تبون بما وصفه بـ”فعالية وسرية” العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية الجزائرية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمثل إنجازًا أمنيًا يُحسب للجزائر في جهودها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما أعرب عن امتنانه العميق لجميع الأطراف الأمنية والعسكرية التي ساهمت في “إنقاذ” الرهينة الإسباني، مبرزًا أن هذا الحدث يؤكد استعداد الجزائر الدائم وقدرتها على التصدي للتهديدات الأمنية، سواء داخل حدودها أو في المناطق المحاذية.

تصريحات تبون لم تتوقف عند هذا الحد، بل عكست مساعيه لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي، حيث أشار إلى أن العملية برمتها تمت بحرفية تامة وبإشراف مباشر من المصالح الأمنية.

وربط تبون، بين ما يعتبره “إنجازا” بـ “أهمية الاستراتيجية الجزائرية في تأمين حدودها ومكافحة التحديات العابرة للحدود، في إشارة إلى طبيعة الخطر الذي تمثله التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في منطقة الساحل.”

من جهة ثانية، فإن تصريحات الرئيس الجزائري سرعان ما وُضعت موضع تساؤل، بعد أن أكدت جبهة تحرير أزواد أنها هي الجهة التي قادت العملية، وهو ما أثار شكوكًا حول الرواية الرسمية الجزائرية ودفع المحللين للتساؤل عما إذا كان هذا الادعاء جزءًا من مساعٍ سياسية لتوسيع النفوذ الإقليمي للجزائر أو لإعادة تأكيد دورها القيادي في مواجهة الأزمات الأمنية التي تضرب المنطقة.

وتُعدُّ الأزواد مجموعة إثنية متنوّعة الثقافات، تتألف من مزيج من العرب، الفولاني، السونغاي، بالإضافة إلى الطوارق الذين يشكّلون الغالبية العظمى. ويتميز الطوارق بثقافتهم الأمازيغية ولغتهم التماشقية التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هويتهم الثقافية.

ويعيش سكان الأزواد في إقليم يحمل الاسم ذاته، يقع على الحدود بين الجزائر ومالي، ويشمل مناطق بارزة مثل تمبكتو، كيدال، غاو، تودني، ومنكا. وتبلغ مساحة الإقليم حوالي 822 ألف كيلومتر مربع، مما يجعله يشكّل نحو 66% من مساحة مالي الإجمالية، الأمر الذي يمنحه أهمية استراتيجية وجغرافية.

وباعتبار الطوارق المكوّن الأساسي للأزواد، فقد تصدّروا المطالبات بانفصال الإقليم أو بمنحه حكمًا ذاتيًا على مدى سنوات، في محاولة للحفاظ على هويتهم الثقافية والسياسية والاقتصادية. تأتي هذه المطالب نتيجة لما يصفونه بالإقصاء والتهميش الذي يعاني منه سكان شمال مالي، في ظل غياب واضح للتنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية في مناطقهم، بالإضافة إلى رغبتهم في صون لغتهم وثقافتهم من التآكل.

هذا، وبدأ حراك الأزواد ضد الحكومة المركزية في مالي منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960، عندما تجاهلت باماكو مطالب الطوارق بمنحهم حكمًا ذاتيًا. أدى هذا الإهمال إلى اندلاع أول احتجاج للطوارق عام 1963، وهو حراك واجهته الحكومة حينها بالقمع، مما عمّق جروح العلاقة بين سكان الإقليم والدولة المركزية وأشعل فتيل الصراعات المستمرة.

أترك تعليق