الجزائر: خبيرة من الأمم المتحدة مصدومة من قمع النظام العسكري ومواصلة تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان

المجتمع الدولي، من خلال صوت السيدة ماري لور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، يندد مرة أخرى بالأفعال القمعية والتعسفية للنظام العسكري الجزائري. هذا الإدانات العلنية تأتي بعد سلسلة من الاضطهادات والاعتقالات التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين يشاركون في أنشطة سلمية بحتة.

نظام عسكري قمعي: الجزائر، التي تدعي أنها دولة تحترم الحقوق الأساسية، تغرق تحت وطأة الانحراف الاستبدادي بقيادة مجلسها العسكري. تتراكم التهم الخطيرة ضد هذا النظام القمعي، مثل التحرش والتعذيب والترهيب. وتعد حالة مرزوق تواتي، الصحفي المستقل الذي تم احتجازه عدة مرات، مثالاً صارخًا على القمع الوحشي في البلاد. فقد تعرض هذا الأخير للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة احتجازه، وهو ما يذكرنا بأسوأ فترات الدكتاتورية.

الصمت تجاه اعتقال المحامين والمدافعين عن الحقوق: عبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة عن استنكارها العميق تجاه اعتقال المحامين مثل توفيق بلالا، وسفيان عوالي، وعمر بوساگ، وكذلك الناشطين الشبان. هؤلاء الأبطال الذين تم اتهامهم بتهم زائفة مثل “الإضرار بالأمن الوطني” أو “التحريض على تجمع غير مسلح”، وهذه القوانين الفضفاضة يتم استخدامها من قبل النظام العسكري لقمع أي شكل من أشكال المعارضة.

إن اختطاف سفيان عوالي من قبل الشرطة الجزائرية في عملية مداهمة في وقت مبكر من الصباح يعكس عسكرة القمع. وقد أدت هذه العملية، التي تليق بدولة بوليسية، إلى اعتقال العديد من المواطنين الذين أصبحوا يواجهون التهم المتعلقة بـ “الإرهاب”.

أمهات المختفين يُسكتن: الفظاعة التي يرتكبها النظام العسكري لا تتوقف عند هذا الحد. فقد منعت السلطات الجزائرية أعضاء “جمعية عائلات المفقودين”، التي تتألف في الغالب من أمهات يبحثن عن إجابات بشأن اختفاء أطفالهن، من تنظيم فعاليات سلمية. إن مشهد هذه الأمهات وهن يتعرضن للإساءة على يد قوات الأمن يمثل عارًا وطنيًا.

نداء عاجل إلى المجتمع الدولي: إن الانحراف الاستبدادي في الجزائر يتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي. يجب أن يواجه النظام العسكري، الذي يعتقد أنه قادر على التصرف بمرتاح ودون محاسبة، عقوبات شديدة بسبب انتهاكاته الفاضحة لحقوق الإنسان.

من غير المقبول أنه بعد أكثر من عقدين من الحرب الأهلية، تواصل الجزائر اللجوء إلى ممارسات تشبه أسوأ الدكتاتوريات لقمع مواطنيها. يجب على الجزائر أن تتوقف فورًا عن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام التزاماتها الدولية.

كرامة المدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة القمع: على الرغم من قسوة النظام الجزائري، فإن هؤلاء الرجال والنساء، من صحفيين ومحامين وناشطين، لا يزالون يمثلون رموزًا للشجاعة والكرامة. وهم يستحقون الدعم الكامل من المجتمع الدولي.

ليكن التاريخ شاهداً على ضوء نضالهم في مواجهة ظلام نظام عسكري ينتهك المبادئ الأساسية للعدالة والإنسانية.

أترك تعليق