المغرب يعزز موقعه كثاني أكبر مصدر للخدمات في إفريقيا ب 16,2 مليار دولار سنويا

أفاد تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) بأن المغرب يحتل المرتبة الثانية بين أكبر مصدري الخدمات في إفريقيا، محققا متوسط صادرات سنوية يبلغ 16,2 مليار دولار بين عامي 2019 و2021.

وجاءت مصر في الصدارة بـ 20,6 مليار دولار، فيما حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة بـ 11,2 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات هائلة لإعادة تشكيل أنماط التجارة، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بالصدمات الخارجية والبنية التحتية غير الكافية.

ورغم موقعه المتقدم، يواجه المغرب عقبات تتعلق بنواقص البنية التحتية والحواجز التجارية، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات استراتيجية إضافية لتعزيز نموه.

وتأثرت اقتصادات إفريقية عديدة، من بينها المغرب، بجائحة كوفيد-19، حيث تضررت قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل. ومع ذلك، صُنف المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر كفاءة في مجال اللوجستيات التجارية، ما يعكس تقدمه في هذا القطاع الحيوي.

ورغم هذا التقدم، لا تزال الحواجز غير الجمركية تعيق التجارة البينية داخل القارة. وأوضح التقرير أن القيود التنظيمية والقواعد التجارية غير المرتبطة بالتعريفات تُبطئ تدفق السلع أكثر بثلاث مرات مقارنة بالرسوم الجمركية، مما يعوق تكامل الأسواق الإفريقية.

يمتلك المغرب أحد أكثر البيئات التنظيمية ملاءمة في إفريقيا، مما يعزز استقراره الاقتصادي. وإلى جانب دول مثل بوتسوانا وجنوب إفريقيا، أظهر المغرب قدرة عالية على التكيف الاقتصادي، ما يعكس مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ولتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، يحتاج المغرب إلى تنويع صادراته وتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يتحقق عبر الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). وتقدر قيمة هذه المنطقة التجارية بـ 3,4 تريليون دولار، ما يجعلها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في إفريقيا.

ويواصل المغرب، عبر اتفاقياته التجارية ومعاهدات الاستثمار، توسيع روابطه الاقتصادية داخل القارة، مما يعزز مكانته كمركز اقتصادي إقليمي. ويساهم هذا التوجه في تعزيز فرص التجارة والاستثمار، خاصة في ظل استراتيجيات التنمية المستدامة التي يعتمدها المغرب.

ورغم تحديات الربط اللوجستي، فإن المغرب يستثمر بشكل مكثف في تطوير بنيته التحتية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، لرفع القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي. كما يشكل تطوير الموانئ والمناطق الصناعية عاملًا رئيسيًا في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الصادرات.

تعكس هذه الجهود رؤية المغرب لتعزيز دوره في التجارة الإفريقية والدولية، حيث يواصل بفضل الاستقرار السياسي والتخطيط الاستراتيجي ترسيخ مكانته كقوة اقتصادية صاعدة في القارة.

أترك تعليق