لقجع والسعدي يؤكدان حضور الصناعة التقليدية في كأس إفريقيا ومونديال 2030

تعد هذه الاتفاقية التي وقع عليها السعدي ولقجع، الأولى من نوعها، حيث ستمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل تصب في نفس التوجه التنموي الذي تنهجه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية من أجل إعادة هيكلة وتنمية القطاع من خلال تبني منهجية المنظومات في تنمية مختلف فروع الصناعة التقليدية.

قال كل من لحسن السعدي كاتبة الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب في المالية، أن الصناعة التقليدية ستكون حاضرة في كأس إفريقيا المغرب 2025، ومونديال 2030.

وجاء ذلك، على هامش توقيع المسؤولان الحكوميان اليوم الخميس بالرباط اتفاقية إطار تتعلق بعقد برنامج لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها.

و تهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور موقع هذه الغرف باعتبارها شريكا رئيسيا في وضع وتنفيذ البرامج التنموية لقطاع الصناعة التقليدية.

وأوضح السعدي أن من شأن هذه الاتفاقية الإطار تمكين قطاع الصناعة التقليدية من الاضطلاع بدوره الكامل في الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية.

وأورد أنها ستساهم كذلك في مواصلة تنزيل أوراش التغطية الاجتماعية، وتطوير التكوين، وتحسين جودة وخدمات الصناعة التقليدية.

وجدد السعدي تأكيد التزام كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرف الصناعة التقليدية بدعم المبادرات الحكومية، لاسيما مع اقتراب موعد التظاهرات الكبرى على غرار كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان) التي يستعد المغرب لاحتضانها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد لقجع أن إبرام هذه الاتفاقية-الإطار يأتي استكمالا لإرساء إطار تحديث هذا القطاع للسنوات المقبلة.

وأبرز لقجع الدور الأساسي الذي تضطلع به الصناعة التقليدية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها مصدرا هاما للتشغيل والدخل للعديد من الأسر.

وأضاف أن هذا القطاع يشكل ركيزة رئيسية للتراث الثقافي والتاريخي للمملكة، إذ يعكس هويتها ومهاراتها العريقة.

بدوره، أشار شكاف إلى أن الاتفاقية-الإطار ستمكن من تعزيز قطاع الصناعة التقليدية، والرفع من جودة الخدمات، وتقوية دور غرف الصناعة التقليدية.

وشدد على التزام الغرف بمواكبة الحكومة في جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث هذا القطاع.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، حيث ستمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل تصب في نفس التوجه التنموي الذي تنهجه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية من أجل إعادة هيكلة وتنمية القطاع من خلال تبني منهجية المنظومات في تنمية مختلف فروع الصناعة التقليدية.

ووقع على هذه الاتفاقية الإطار كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي شكاف، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.

وتقوم هذه الاتفاقية الإطار على محاور تهم سلسلة من الإجراءات تهم تنزيل ورش تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تنزيل أوراش السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية.

ويتعلق الأمر أيضا بتحسين جودة الإنتاج وتوفير المواد الأولية وتحديث وسائل وأدوات الإنتاج، وتجويد التكوين الأولي وتعزيز القدرات والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية للصناع، فضلا عن الانخراط في برامج المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض.

وعلاوة على ذلك، تهدف الاتفاقية المذكورة إلى تأهيل البنيات التحتية وتحسين حكامة تدبيرها، وإنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية قدرات الفاعلين، وتعزيز جهود التسويق والترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي.

أترك تعليق