فرنسا تهدد بإعادة النظر في اتفاقيات 1968 مع الجزائر

هددت فرنسا يوم الأربعاء بإعادة النظر في اتفاقيات 1968 مع الجزائر التي تسهل شروط الإقامة والتنقل والعمل للجزائريين، وذلك على خلفية توترات متزايدة تفاقمت بسبب هجوم في مولوز (شرق فرنسا).

في ظل تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر، صرح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو يوم الأربعاء خلال اجتماع بلجنة وزارية مشتركة لمراقبة الهجرة، بأن بلاده ستدعو الحكومة الجزائرية إلى إعادة تقييم شاملة لكافة الاتفاقيات الثنائية القائمة، مع تحديد مهلة نهائية تتراوح بين شهر وستة أسابيع لإتمام هذه المراجعة.

وذكر رئيس الوزراء أن فرنسا مرتبطة مع الجزائر بسلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة، والتي تمنح الجزائريين امتيازات كبيرة، من خلال تسهيل تنقلهم بين البلدين وكذلك استقرارهم في فرنسا، محذرا إلى أن فرنسا ستنهي الاتفاقيات كـ”حل وحيد ” إذا لم تحترم الجزائر هذه المهلة.

وأضاف بايرو ” نحن لا نريد “تصعيداً مع الجزائر. لكن فكرتنا هي ألا يجهل أحد رغبة الحكومة الفرنسية في عدم قبول استمرار علاقة توتر بين الجزائر وفرنسا، وللمجتمع الفرنسي”.

ويذكر أنه تمت مراجعة اتفاقيات 1968، التي تمنح وضعاً خاصاً فريداً للجزائريين، ثلاث مرات منذ عام 1968. واتفقت باريس والجزائر في عام 2022 على تعديلها مرة أخرى، ولكن لم يتم تحقيق ذلك حتى الآن.

ومن بين التسهيلات التي جاءت في اتقافيات 1968 هو حصول الجزائريين على إقامة مدتها 10 سنوات بعد ثلاث سنوات من الإقامة القانونية، مقارنة بمدة خمس سنوات في القانون العام الفرنسي، إلى جانب حصول الجزائريين المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني على وثائق إقامة تلقائيا إذا استطاعوا إثبات إقامتهم مدة 10 سنوات. كما يُمنح الجزائريون تسهيلات في تأسيس الأعمال أو ممارسة المهن الحرة، دون اشتراط إثبات جدوى النشاط قبل الحصول على تصريح الإقامة.

حادثة الطعن: القطرة التي أفاضت الكأس

فاقم هجوم مولوز بالسكين التوترات بين باريس والجزائر، التي رفضت مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة استعادة رعايا تم ترحيلهم من فرنسا، بمن فيهم مرتكب الهجوم. وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن أسفه قائلاً “الضحايا (…) هم الضحايا المباشرون لرفض تطبيق” اتفاقيات 1968 بين باريس والجزائر، موضحاً أن المهاجم قُدِّم “14 مرة” إلى السلطات الجزائرية التي رفضت دائماً استعادته.

وقد تم مؤخرا تقييد التنقل والوصول إلى الأراضي الفرنسية لبعض المسؤولين الجزائريين، وهو ما أثار غضب الجزائر التي عبرت في بيان لها أنها ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة معتبرة ذلك “استفزازا جديدا”.

كما تسبب إيقاف مؤثرين جزائريين في فرنسا بعد اتهامهم بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك، إلى موجة توتر كبيرة وتفاقم الأزمة بين البلدين خاصة مع رفض الجزائر استقبال المؤثر الجزائري نعمان بوعلام، المعروف باسم “دولامن”، والذي تم ترحيله وإعادته إلى فرنسا في اليوم ذاته.

كما أن العلاقة بين البلدين تدهورت منذ صيف 2024 مع إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وقرر مؤخرا مجلس الأمة الجزائري “التعليق الفوري” لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، تنديدا بزيارة رئيسه جيرار لارشيه إلى الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ولا شك أن إيقاف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تسبب بموجة انتقادات كبيرة للجزائر. إذ قال بايرو إن “صنصال في حالة صحية مثيرة للقلق”، زاعماً أنه “واجه ضغوطاً لتغيير محاميه”.

ملف الهجرة غير النظامية في قلب الاجتماع الوزاري

وافتتح رئيس الوزراء الفرنسي اجتماعا وزاريا مشتركا لمراقبة الهجرة بحضور حوالي 10 وزراء، لمناقشة “السيطرة على تدفقات الهجرة” والوسائل “الوطنية والأوروبية والدبلوماسية لتعزيز الضوابط”.

وقد تم مناقشة مسألة نقل الميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة، الذي تم تبنيه في أيار/مايو ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026. وينص على تشديد “الفلترة” على الحدود وآلية التضامن بين الدول الـ27.

أترك تعليق