قناة عمومية فرنسية.. مساعٍ جزائرية لإقناع النشطاء القبائليين بالرجوع وإسقاط إداناتهم مقابل التعاون مع المخابرات

كشفت القناة الفرنسية العمومية الثانية، النقاب عن محاولات السلطات الجزائرية إقناع عناصر الحركة من أجل تقرير المصير في القبائل، المعروفة اختصارا بـ”الماك” والمصنفة لديها كتنظيم “إرهابي”، بالعودة من فرنسا، حيث يقيمون، إلى الجزائر، مقابل الإفصاح عن مجموعة من المعطيات بخصوص زملائهم.

وكشف تحقيق لـ France2 عن وجود اتصالات جزائرية مع النشطاء القبائليين المطالبين بالانفصال، وراءها أشخاص من وزارة الداخلية ومن القنصليات العامة الجزائرية في فرنسا إلى جانب أجهزة المخابرات، وأحد المستهدفين هو أكسيل بلعباسي، الرجل الثاني في “الماك”، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة القبائلية في المنفى، فرحات مهني.

اتصال من “وزارة قوية”

الحلقة التي حملت عنوان “عندما تريد الجزائر إسكات معارضيها في فرنسا”، تعقبت، بتنسيق مع نشطاء قبائليين في باريس، اتصالات قادمة من الجزائر، والتي انطلقت من خلال التحدث إليهم عبر حساباتهم مواقع التواصل الاجتماعي، عارضةً عليهم العودة مقابل إسقاط الإدانات التي لاحقتهم.

ووفق بلعباسي، فإن الجزائر تعتبر “استعادة أي مناضل بمثابة انتصار لها”، لذلك فإنه تلقى اتصالا من شخص يدعى “مراد أ.”، والذي أخبره بأنه يعمل في وزارة الداخلية، التي وصفها بأنها “وزارة قوية”.

بلعباسي، الذي سأل مُحدثه عن سر رغبة الجزائر في استعادة النشطاء القبائليين الذين صنفهم كـ”إرهابيين”، تلقى جواب مفاده أن “الجزائر لا تتخلى عن أبنائها”.

ووفق التحقيق، فإنه بعد الاتصالاتِ تكونُ الخطوةُ التالية هي اللقاء داخل قنصليات الجزائر في فرنسا، حيث يتوجه المعارضون الراغبون في “التفاوض” إلى مصلحة رسمية مرتبطة بالمخابرات الجزائرية، وهي “مكتب الأمن”.

لقاءٌ في القنصلية

وحصلت القناة الفرنسية على تسجيل صوتي لإحدى جلسات التفاوض، حيث قدم شخصٌ نفسه بأنه إطار عالٍ في القنصلية، قبل أن يعرض على محدثه شروط إعادته، التي تتضمن تلاوة نص يكشف فيه عن هويته، وعن الأشخاص الذين يعمل معهم، ومتى التحق بالحركة، كما حثه على أخذ الأمور بهدوء وعدم الارتباك.

إثر ذلك بدأت الأسئلة تنهال على المعني بالأمر، حيث طُلب منه أن يكشف المهام التي كُلف بها باعتباره “مناضلا”، والكشف عن “زعيمه” وأصدقائه المقربين، وما إذا كان بالإمكان استعادة هؤلاء أيضا، كما حثه على كشف المنظمات التي يتم التعامل معها وأسماء الأشخاص بدقة.

بعدها غادر المسؤولون الجزائريون القاعة ثم عادوا بوثائق تكشف أن الأجهزة الجزائرية تعرف كل شيء عن الجالس أمامهم وعن حركته، قبل أن يُخبروه بأن ما يهمهم الآن هو أن يلتزم بـ”محاربة هؤلاء الأشخاص”، في إشارة إلى عناصر حركة “الماك”.

تجنيد استخباراتي

وضمن المحادثة نفسها، يطلب المسؤول الجزائري من المعارض أن يطلع على ورقة سيسلمها له، وهي عبارة عن إقرار والتزام ورد فيه “أتعهد بالكف عن أي نشاط تخريبي أو عدائي من شأنه الإضرار بمصالح بلدي الجزائر، والكشف عن كافة أسماء وخطط حركتي، والتعاون مع أجهزة المخابرات الجزائرية”.

هذه الوثيقة التي يجب على المعني بالأمر التوقيع عليها، تكون مذيلة بعبارة “أؤكد أنني لم أتعرض لأي نوع من الضغوط”، وفي حالة ما وافق على تلك الشروط، فإن السلطات الجزائرية ستلتزم بإعادة من فرنسا دون أي تخوف من الملاحقات.

ولم تتفاعل القنصلية الجزائرية التي دار فيها هذا اللقاء مع تساؤلات القناة الفرنسية، لكن القائمين على التحقيق تواصلوا مع “مراد أ.” الذي قال إنه ينتمي لوزارة الداخلية الجزائرية، والمكلفة باستقطاب المعارضين.

هذا الأخير لم ينفِ التحركات الجزائرية، بل أكد أن سلطات بلاده “بدأت مسطرة تهم كل الجزائريين الذين جرى تضليلهم، الراغبين في العودة إلى بلدهم”، وبشكل أكثر وضوحا أورد “الجزائري الذي يعتبر نفسه جزائريا عليه أن يكون إلى جانب وطنه، وعليه الدفاع عن الجزائر في مواجهة فرنسا”.

دولة قبائلية من فرنسا

ما كشفته France2 يأتي في سياق حرب دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أصبحت تبرز فيها بشكل كبير حركة “الماك” وحكومتها في المنفى، إذ يستقر رئيسها فرحات مهني في باريس، في حين ينتشر العديد من عناصرها الحاصلين على اللجوء في مختلف المدن الفرنسية، وتتمثل دعوتهم الرئيسية في إجراء استفتاء تقرير المصير في منطقة القبائل، وهو ما تصر عليه السلطات الجزائرية بخصوص قضية الصحراء.

وزادت حدة الصراع بين الجزائر وباريس بخصوص “الماك” منذ أبريل 2024، حين أعلن رئيس الحركة بشكل رسمي عن قيام “دولة القبائل” في تجمع كبير للمنتمين للمنطقة قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد ذلك بأسابيع، أعلن مهني من فرنسا تاريخَ 14 يونيو من كل سنة “يوما للأمة القبائلية”، في رسالة موقعة باسمه باعتباره رئيسا للحكومة القبائلية في المنفى، وهي الخطوة التي كانت بمثابة “إعلان الاستقلال عن الجزائر من جانب واحد”، وجاء في الرسالة “ترفع القبائل، في جميع أنحاء أراضيها، العلم القبائلي، لتُظهر أنه تحت رماد النظام العسكري والبوليسي لا تزال القضية القبائلية قائمة”.

أترك تعليق