الجزائر تناور بملف “المينورسو” بعد تراجع الدعم الدولي لأطروحتها الإنفصالية حول الصحراء المغربية

في خطوة تعكس ارتباكها الدبلوماسي، جددت الجزائر محاولاتها لإقحام ملف حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (MINURSO)، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول تكيف عمليات حفظ السلام.

ويأتي هذا التحرك لكابرانات العسكر، في وقت فقدت فيه الجزائر ورقة الضغط التي كانت توظفها لصالح أطروحة الإنفصال، خاصة مع تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء وتراجع الاهتمام العالمي بادعاءاتها.

وخلال الإجتماع، حاول السفير الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إعادة إحياء النقاش حول توسيع صلاحيات “المينورسو”، معتبرا أن عدم إدراج تفويض خاص بمراقبة حقوق الإنسان في البعثة يمثل “مفارقة” مقارنة ببعثات أممية أخرى.

كما أن هذه المناورة الجزائرية المعتادة، تأتي في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الساحة الدولية، حيث بات موقف الجزائر معزولاً أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد أن حسمت العديد من الدول مواقفها لصالح السيادة المغربية على الصحراء.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك الجزائري يهدف إلى التشويش على المسار الأممي، خاصة مع تزايد الدعوات لإنهاء عمل “المينورسو” في ظل استقرار الوضع بالميدان واعتراف قوى دولية وازنة بمغربية الصحراء، كما يأتي هذا التصعيد بعدما فقدت الجزائر قدرتها على التأثير داخل مجلس الأمن، في ظل تقلص الدعم لأطروحتها الانفصالية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الجزائر الترويج لروايتها، يبقى الواقع السياسي والدبلوماسي أكثر وضوحا حيث تكرس الإعترافات المتزايدة بالسيادة المغربية على الصحراء عزلة الجزائر، التي وجدت نفسها مضطرة إلى إعادة تدوير نفس الخطابات رغم افتقادها لأي تأثير حقيقي على مسار الملف.

أترك تعليق