احتجاج شعبي في مالي ضد “العدوان الجزائري” ومطالب بتحقيق دولي في إسقاط مسيّرة الدرون

شهدت العاصمة المالية، باماكو، أمس السبت احتجاجا شعبيا، هو الثاني من نوعه في الأيام الأخيرة، ضد ما وصفه المحتجون الماليون بـ”العدوان الجزائري”، بعد حادثة إسقاط مسيّرة مالية في شمال البلاد من طرف الجيش الجزائري، وهي بصدد استهداف تجمع لـ”إنفصاليي الأزواد” الذين تعتبرهم السلطة الحاكمة في مالي بـ”مجموعة إرهابية”.

ووفق ما أوردته الصحافة المالية، فإن العاصمة باماكو شهدت السبت احتجاجا جديدا بعد المسيرة الاحتجاجية التي نُظمت يوم الثلاثاء الماضي ضد “التدخل الجزائري في الشؤون المالية”، مشيرة إلى أن الاحتجاج دعت إليه أطراف سياسية ومدنية وحقوقية، ترفض الانتهاكات الجزائرية لشؤون بلادهم.

وأضافت الصحافة المالية، أن الاحتجاجين اللذين شارك فيه الآلاف من المواطنين الماليين، أكدا على التحام الشعب مع السلطة الانتقالية في البلاد، حيث رفع العديد منهم مطلب استمرار الجنرال غويتا في الحكم لمدة 5 سنوات أخرى، وطالبوا بتوقف الجزائر التدخل في شؤون مالي.

كما أشارت الصحافة المالية إلى أن العديد من الشخصيات السياسية طالبت خلال الاحتجاج بضرورة إجراء تحقيق دولي في حادثة إسقاط الجزائر لمسيرة تابعة للجيش المالي داخل الحدود المالية، على اعتبار أن ذلك انتهاك صريح للقوانين الدولية واحترام الحدود الوطنية لكل بلد.

مصادر مقربة من الجيش المالي، أكدت أن الجزائر قامت بإسقاط المسيرة التابعة للجيش المالي بـ “نية عدائية مسبقة”، مشددة على صحة ما جاء في البلاغ الذي أصدرته الحكومة المالية عبر ناطقها الرسمي عبد الله مايغا، مساء الأحد الماضي.

وأكدت ذات المصادر المسؤولة أن الجيش الجزائري قام بإسقاط المسيرة التي كانت تستعد لاستهداف “قيادات إرهابية مهمة” شمال مالي، كانت مسلحة، وترتب لشن هجمات على الجيش المالي، في منطقة تينزواتين الحدودية، حيث أكد مصدر “الصحيفة الإنجليزية” أن وزارة الخارجية كانت تدرك جيدا التعابير التي استعملت حينما أكدت في بلاغها أن الجزائر قامت بإسقاط الطائرة المسير المالية لـ”مصلحة الجماعات المسلحة المتطرفة”.

الجزائر فعليا “ترعى الإرهاب الدولي”، وإسقاط المسيرة جاء بعد استنجاد “العناصر الإرهابية” بالجيش الجزائري الذي ينسق معها لتقسيم مالي وإثارة الفوضى في شمال البلاد، حيث عمل النظام الجزائري على إرسال أوامر لجيشه بإسقاط المسيرة داخل المجال الجوي المالي لحماية العناصر التي كانت المسيرة تستهدفها، وهو ما يعني حماية عناصر إرهابية مهمة ترعاها المخابرات الجزائرية لتكون ورقة للهيمنة على شمال البلاد، وجعل الدولة المالية رهينة لحسابات النظام الجزائري في المنطقة.

هذا، وكانت حكومة المرحلة الانتقالية في مالي قد أعلنت يوم الأحد الماضي أن نتائج التحقيقات الأولية حول إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقواتها المسلحة خلال الأيام الماضية، خلُصت إلى أنها “سقطت بفعل عمل عدائي متعمد من قبل النظام الجزائري” وقع داخل الحدود المالية، وهو ما دفع بسلطات باماكو إلى اتخاذ قرار سحب السفير المالي من الجزائر وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية المختصة.

وأكدت الحكومة المالية، في بيان رسمي، أن الطائرة المسيرة التي كانت تقوم بمهمة استطلاعية رصدت اجتماعا لعناصر “إرهابية ذات مستوى عال”، فقدت الاتصال بها داخل الأراضي المالية، قبل أن يُعثر على حطامها على بعد 9.5 كيلومتر فقط من الحدود الجزائرية، وهو ما يفنّد، حسبها، رواية الجزائر بأن الطائرة اخترقت مجالها الجوي للجزائر بمسافة كيلومترين.

وأوضح البيان أن الطائرة، المسجلة تحت الرقم TZ-98D، سقطت عموديا بشكل مفاجئ، وهو ما اعتبرته حكومة باماكو دليلا على تعرضها لإطلاق نار بواسطة صواريخ أرض-جو أو جو-جو، وبالتالي قررت على إثر ذلك فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادث.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية خلُصت إلى وجود “نية عدائية مسبقة من الجانب الجزائري”، مؤكدة أن جميع البيانات التقنية المتعلقة بمسار الطائرة تثبت أنها لم تغادر المجال الجوي المالي، وأن نقطة انقطاع الاتصال ومكان العثور على الحطام كلاهما داخل الحدود الوطنية.

وأعلنت مالي على إثر ذلك سحب سفيرها لدى الجزائر احتجاجا على ما وصفته بـ”العداء السافر” من جانب النظام الجزائري، مؤكدة على أنها ستتقدم بشكوى رسمية أمام الهيئات الدولية ضد الجزائر، بتهمة ارتكاب “عمل عدواني” يستهدف أمن واستقرار دولة ذات سيادة، واعتبر أن هذا التصرف يُعد سابقة خطيرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

واتهمت باماكو الجزائر بـ”رعاية الإرهاب الدولي”، داعية النظام الجزائري إلى “وقف تصدير التهديدات وزعزعة الاستقرار الإقليمي”، مطالبة إياه باعتماد سلوك مسؤول يراعي ضرورات السلم والتنمية في منطقة الساحل.

وردت الجزائر على مالي بإصدار بلاغ عبر وزارة الخارجية، اعتبرت فيه “اتهامات مالي” بـ”البائسة” مجددة التأكيد على أن إسقاط المسيرة المالية جاء بعد اختراقها لمجالها الجوي، ثم أعقبت البلاغ بقرار من وزارة الدفاع بإغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المالية ابتداء من يوم الاثنين 7 أبريل الجاري.

ومن جانبها، قررت مالي الرد بالمثل، وأقدمت بدورها على إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية، وهو ما يجعل العلاقات الثنائية بين البلدين تصل إلى مرحلة شديدة من التوتر.

أترك تعليق