المجلس الأعلى الليبي يعارض قمة ثلاثية مغاربية مع الجزائر وتونس

بعد تحركات بئيسة مشبوهة للجزائر لأجل فرض قمة مغاربية ثلاثية مع تونس وليبيا، رغم جهود دبلوماسية جزائرية خلال الأشهر الماضية لعقدها في العاصمة الليبية طرابلس بإقصاء المغرب وموريتانيا.

وكانت التحضيرات قد بلغت مراحل متقدمة، عقب اجتماع ثلاثي عقده وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيريه التونسي والليبي، على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة. إلا أن التطورات الأخيرة كشفت عن أهداف حقيقية لإنعقاد هذه القمة بفك عزلة الجزائرية و تحقيق أجندتها خبيثة في قضية الصحراء إستغلال وضع تونس وليبيا .

في تحول لافت، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه الصريح لمبادرة عقد القمة، معتبراً إياها تحركاً إقليمياً “أحادياً” لا يمثل التوجه الرسمي للدولة الليبية، ولا ينسجم مع المرحلة الانتقالية التي تنظمها خارطة طريق جنيف.

وأكد المجلس أن هذه المبادرة، التي يُنظر إليها على أنها محاولة لتشكيل تكتل مغاربي محدود بين ليبيا وتونس والجزائر، تهدف إلى تهميش المغرب واستبعاد موريتانيا، ما يُهدد وحدة دول المغرب العربي ويقوض أي جهود لتحقيق التكامل الإقليمي.

وأثار هذا الموقف الليبي انتقادات واسعة، خصوصاً من الجزائر التي تُعد من أبرز الداعمين للحكومة دبيبة منتهية صلاحية . كما أكدت مصادر تونسية استمرار التنسيق بين تونس والجزائر لدفع القمة إلى الأمام، رغم المعارضة الليبية.

في السياق ذاته، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن هناك “أطرافاً سياسية داخل ليبيا تعرقل عقد الاجتماع الثلاثي”، وأوضح عبد الكبير أن اتخاذ قرار رسمي بعقد القمة بات أمراً بالغ التعقيد، مشدداً على أن العقبات لا تأتي من الجانب التونسي أو الجزائري، بل من الداخل الليبي الذي يظهر أنه يملك نضج وتربة لوقف ترهات الجزائرية .

من جهته، جدد المجلس الأعلى للدولة الليبي تمسكه الكامل باتحاد المغرب العربي، داعياً إلى تفعيل مؤسساته وتعزيز التعاون بين دوله الخمس: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا.

كما أثنى المجلس على الدور المغربي في دعم الحوار الليبيألليبي، ولا سيما عبر استضافة مفاوضات بوزنيقة، التي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

ورغم أن الجزائر تدعم حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن التباين الليبي الداخلي، إلى جانب الضغوط الدولية، يضعف مؤامرات النظام الجزائري.

أترك تعليق