بين محاولات الهيمنة الجزائرية وسياسة التعاون المغربية.. الرباط تعزز علاقاتها مع دول منطقة الساحل الإفريقي

يواصل المغرب تقوية حضوره في منطقة الساحل الإفريقي، بالاستفادة من نهجه التعاوني القائم على صيغة “رابح – رابح”، خاصة بعد رفض الأنظمة الجديدة في منطقة الساحل لأساليب الهيمنة التي كانت تُمثلها فرنسا قبل طردها من المنطقة، وما تمثله الجزائر اليوم من صورة مماثلة للهيمنة الفرنسية، الأمر الذي جعل دول الساحل ترجّح كفة التعاون مع الرباط على حساب علاقاتها مع الجزائر.

وتجلى هذا “الميل الساحلي” إلى المغرب، في تصريحات وزيري خارجيتي النيجر ومالي اللذين شاركا في فعاليات منتدى كرانس مونتانا الذي احتضنته الدار البيضاء السبت الماضي، حيث قال وزير خارجية النيجر، بكاري ياوو سانغاري، إن المغرب “شريك أساسي” لدول الساحل، بما في ذلك اتحاد دول الساحل، في إشارة إلى الكونفدرالية التي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وخلال مشاركته في اجتماع حول “آفاق غرب إفريقيا: اتحاد دول الساحل الجديد”، المنظم ضمن منتدى كرانس مونتانا، رحب سانغاري بمبادرة الملك محمد السادس لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، معتبرا إياها دعما حقيقيا للدول الحبيسة الساعية إلى الانفتاح على الأسواق الدولية.

وأكد المسؤول النيجري أن مبادرة المغرب تتيح لدول الساحل منفذا استراتيجيا نحو البحر، ما يمكنها من تعزيز تجارتها الخارجية والمشاركة بفاعلية في الاقتصاد العالمي، مشيدا أيضا بدعم الرباط في مجالات حيوية متعددة لصالح الاتحاد.

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، أن العلاقات المغربية الإفريقية تتسم بطابع “بنّاء ومحترم”، مبرزا أن المبادرة الملكية الأطلسية تتماشى مع مشاريع دول الساحل الرامية إلى تحقيق التصنيع والتحول الاقتصادي.

وشدد ديوب على أن هذه المبادرة المغربية تندرج في إطار “مشاريع مهيكلة” تخص اللوجستيك والبنية التحتية والتكنولوجيا والقطاع المالي، وتساهم في بناء منصات مستدامة لربط المنطقة بالاقتصادين الإقليمي والعالمي.

كما أكد ديوب خلال كلمته في المنتدى على “الدور القيادي” للمغرب في دعم قضايا الساحل، مشيرا إلى الانفتاح الكبير الذي تبديه الرباط تجاه دول المنطقة ومقارباتها الواقعية لتعزيز الاستقرار والتنمية.

وتعليقا على هذه التطورات، قال المحلل السياسي محمد شقير إن “مبادرة المغرب الخاصة بالولوج إلى الأطلسي حظيت باهتمام واسع من دول الساحل، إذ رأت فيها وسيلة للانفتاح الاقتصادي دون تدخل في شؤونها الداخلية، في مقابل محاولات النظام الجزائري تكريس هيمنته من خلال دعم حركات انفصالية وزعزعة استقرار هذه الدول”.

وأضاف شقير أن الجزائر، في تعاملها مع دول الساحل، لم تكتفِ بالتدخل السياسي بل ذهبت إلى حد فرض إجراءات عدائية شملت قطع العلاقات وإغلاق الأجواء وطرد مهاجرين ماليين نحو الصحراء في ظروف إنسانية صعبة، في محاولة لتأزيم الأوضاع الداخلية لهذه الدول.

وتابع شقير موضحا أن أنظمة دول الساحل أصبحت تقارن بين السياسة الخارجية المغربية، القائمة على التعاون الاقتصادي والاستثمار التنموي وفق مقاربة رابح-رابح، وبين السياسة الجزائرية التي تقوم على الضغط السياسي وتغذية النزاعات الداخلية.

وحسب مراقبين، من بينهم، محمد شقير، فإن هذا التباين بين النهجين المغربي والجزائري يعكس تحولا عميقا في ديناميات النفوذ داخل الساحل، حيث أصبح المغرب بفضل مبادراته الاقتصادية والتنموية يحظى بثقة متزايدة لدى دول المنطقة، في وقت تزداد فيه الشكوك حول دوافع التحركات الجزائرية.

جدير بالذكر أن العلاقات بين الجزائر ودول الساحل المنضوية تحت “كونفدرالية دول الساحل” وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، تعيش حالة من التوتر، بعد إسقاط الجيش الجزائري لطائرة “درون” مالية كانت بصدد استهداف تجمع لعناصر انفصالية في شمال البلاد.

واتهمت باماكو الجزائر بانتهاك حدودها الترابية وإسقاط “الدرون” داخل حدودها، كما اتهمتها أيضا بدعم “الإرهاب” عن طريق حماية جماعة إنفصالية كان الجيش المالي بصدد استهداف عناصرها. وقد قررت باماكو على إثر ذلك سحب سفيرها من الجزائر، وتبعتها النيجر وبوركينا فاسو في خطوة تضامنية.

وردت الجزائر على خطوة دول الساحل، بسحب سفيريها من مالي والنيجر، وأرجأت تعيين سفير لها في بوركينا فاسو، كما قررت منع الطائرات المالية من التحليق فوق أجوائها، ليدخل البلدان في حالة توتر سياسي ودبلوماسي كبير، لازالت لا تُعرف آفاق نهايته.

أترك تعليق