هنغاريا تفي بوعدها وتبعث سفيرها إلى الداخلة.. هل تصبح أول دولة من الاتحاد الأوروبي تدشن قنصلية في الصحراء؟

أوفت هنغاريا سريعا بتعهدها بخصوص تنزيل موقفها الداعم للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وبعثت، أمس الاثنين، سفيرها في الرباط، ميكلوس تروملر، إلى مدينة الداخلة، مرفوقا بوفد دبلوماسي واقتصادي، لتعطي بذلك إشارات قوية إلى إمكانية أن تصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتوفر على قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية

وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة إلى القصر الملكي بالرباط، حيث استُدعي رئيس الحكومة والوزراء إلى مجلس وزاري هو الأول الذي يرأسه الملك خلال سنة 2025، كان السفير تروملر قد حل بجهة الداخلة – وادي الذهب، واجتمع برئيس مجلسها ينجا الخطاط، كما كان يبحث عن الفرص الاستثمارية المستقبلية للمؤسسات الاقتصادية لبلاده.

وحل تروملر بالداخلة وبرفقته المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الهنغارية بالمغرب، ونقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية قوله إن “شركاتٍ هنغارية ترغب في الاستقرار بهذه الجهة الرائعة والغنية من حيث المؤهلات والمشاريع المهيكلة”، وإشادته بـ”انفتاح وتجاوب السلطات المحلية التي تشجع على إقامة شراكات ملموسة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة”.

ويُعد المغرب، وفق معطيات سفير بودابيست، الشريك الإفريقي الأول لهنغاريا منذ سنة 2023، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ”شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل، وتفتح الطريق أمام آفاق جديدة للتعاون”، وهو ما يحيل على برنامج زيارته الذي يتطلع إلى المشاريع المستقبلية في الصحراء، بما يشمل ميناء الداخلة الأطلسي، ومحطة تحلية المياه.

رحلة تروملر إلى الصحراء أتت تنفيذا لما تعهد به وزير الخارجية الهنغاري بيتر سياترو، في بودابيست، إثر لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة بتاريخ 16 أبريل 2025، حين جدد التأكيد على دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي وصفه بأنه “يتعين أن يكون الأساس للحل”، مع إعلان زيارة قريبة لسفير بلاده إلى الأقاليم الجنوبية.

وقال الوزير الهنغاري في تصريحات إعلامية إنه أعطى تعليماته لسفير بلاده بالمغرب للقيام بزيارة إلى الصحراء، على غرار سفراء البلدان الكبرى الأخرى بالمملكة، في إشارة إلى زيارات سابقة لسفيري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تحديدا، كما قرر أن تُقدَّم الخدمات القنصلية لسفارة هنغاريا في المملكة إلى كافة المواطنين المغاربة في جميع أنحاء البلاد، أي بما يشمل الصحراء.

وكانت هنغاريا من دول الاتحاد الأوروبي الأولى التي عبرت عن وقف متقدم بخصوص قضية الصحراء، وتحديدا في يونيو من سنة 2021، خلال زيارة بيتر سياترو إلى المغرب، وحينها كان وزيرا للخارجية والتجارية، وتبنى إعلانا مشتركا مع بوريطة يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، ويشيد بـ”الجهود التنموية” للمغرب في المنطقة، كما يعتبر تحركاته لإنهاء الصراع “جادة وذات مصداقية”.

وإلى الآن لا تتوفر أي دولة أوروبية على قنصلية عامة في إحدى مدن الصحراء، بما في ذلك فرنسا التي تعتبر أن “حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان تت السيادة المغربية”، وفق منطوق إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون، وتبدو هنغاريا أقرب إلى مثل هذه الخطوة، في سياق مواقفها الداعمة للطرح المغربي وبحثها عن مصالح اقتصادية بالمنطقة.

أترك تعليق