وجاء في نص “الأمر اليومي” الذي عممته القيادة العليا، أن الملك محمد السادس أكد عزمه مواصلة دعم هذا الورش الوطني الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على توفير كل الظروف القانونية واللوجستيكية والإجرائية لجذب المستثمرين والشركاء المغاربة والأجانب، بما يضمن إرساء صناعة دفاعية وطنية متكاملة.
وشدد العاهل المغربي على أن توطين الصناعات العسكرية لم يعد خيارا ظرفيا، بل هو مسار استراتيجي يندرج ضمن رؤية مستقبلية، تهدف إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، وتقليص التبعية للخارج في مجال التسلح والتجهيزات العسكرية.
وتوقف الملك، وفق النص، عند أهمية العنصر البشري في نجاح هذا الورش، حيث أكد أن تمكين الجنود من ظروف عمل جيدة ومرافق متكاملة داخل الثكنات ومراكز التدريب، يشكل أحد مفاتيح الفعالية والنجاعة المطلوبة لاستخدام المنظومات الدفاعية الحديثة.
وأبرز الملك في “الأمر اليومي” أيضا الدور المتنامي للقوات المسلحة الملكية في مجالات التدخل الإنساني والتدبير الميداني للكوارث، من خلال عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم الخدمات الطبية، والتي تتميز دائما بحسن التخطيط والفعالية، بتعليمات منه.
كما أشاد العاهل المغربي بالنجاحات التي تحققت في إطار الخدمة العسكرية، معتبرا إياها ورشا وطنيا مهما يتيح للشباب المغربي ذكورا وإناثا التكوين والتأهيل في تخصصات متعددة، بما يمكنهم من الاندماج في سوق الشغل وخدمة وطنهم بكفاءة واقتدار.
وفي السياق الدولي، أثنى الملك على انخراط القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام، خاصة في الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، منوها بسمعة المغرب كشريك موثوق في دعم الأمن والاستقرار العالميين تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأكد الملك محمد السادس أن التحديات الأمنية المتسارعة، سواء الإقليمية أو الدولية، تفرض على القوات المسلحة تطوير قدراتها والرفع من مستوى التأهيل والتكوين، عبر تحديث مناهج التعليم العسكري وتوفير التجهيزات المتطورة.
كما أشار إلى أن الاهتمام بالمجال الدفاعي يجب أن يشمل أيضا الجوانب الاجتماعية والطبية للعسكريين وأسرهم، بما يضمن الكرامة والحماية والدعم الكامل لكل من يخدم تحت راية الوطن، داعيا جميع أفراد القوات المسلحة إلى الحفاظ على المكتسبات، والالتزام بأعلى درجات الوفاء والتضحية.
