شاريوت تُعلن مواصلة أشغال التنقيب عن الغاز في المغرب

أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية، المدرجة في بورصة لندن، أنها استرجعت الاستحواذ الكامل على أصول التنقيب البحري عن الغاز قبالة السواحل المغربية، بعد انسحاب شركة “إنيرجين” من المشروع، مؤكدة على التزامها بمواصلة تطوير مشروع الغاز الطبيعي في حقل “أنشوا”.

وحسب مصادر متخصصة، فقد جاء إعلان “شاريوت” أمس الأربعاء، حيث كشفت أن شريكتها السابقة “إنيرجين” نقلت إليها ملكية شركة فرعية كانت تستحوذ على 45 بالمائة من رخصة “ليكسوس أوفشور” و37.5 بالمائة من رخصة “ريصانة أوفشور”، وبذلك أصبحت “شاريوت” تمتلك 75 بالمائة من الحصص في كلا الرخصتين مثلما كانت في السابق، مقابل 25 بالمائة المتبقية التي تحتفظ بها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المملوك للدولة المغربية.

وأضافت المصادر نفسها، أن منطقة “أنشوا” التي تقع ضمن رخصة “ليكسوس أوفشور” التي شهدت إلى الآن حفر ثلاث آبار، من بينها البئر التقييمية “أنشوا 3” التي تم تنفيذها العام الماضي، لم تسفر عن اكتشاف موارد إضافية تُمكن من توسيع خطة التطوير الأولية.

وكانت “إنيرجين” قد انضمت إلى المشروع في أبريل 2024 بهدف تقييم الحقل البحري وحفر بئر إضافية تسمح بإطلاق أول مشروع مغربي لإنتاج الغاز الطبيعي من البحر، غير أن النتائج التي تم الإعلان عنها في شتنبر الماضي دفعتها إلى مراجعة مشاركتها في المشروع قبل أن تقرر الانسحاب نهائيا.

ولفتت المصادر المتخصصة، إلى أن انسحاب “إنيرجين” أدى إلى هبوط حاد في سعر سهم “شاريوت” بنحو 17 بالمائة خلال تداولات صباح أمس الأربعاء، إلا أن السهم سرعان ما استعاد جزءا من خسائره، في وقت بقي فيه سهم “إنيرجين” مستقرا عند 9.49 جنيهات إسترلينية.

ورغم الفشل في تأكيد موارد إضافية، أوضحت “شاريوت” أن بئر “أنشوا 3” كشفت عن “خزانات ذات جودة جيدة تحتوي على الغاز الطبيعي في الطبقة الرئيسية باء”، ما يفتح المجال أمام إعادة تقييم خطة التطوير بناء على الموارد الحالية.

وقالت الشركة إنها تعتزم التعاون مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن من أجل تكييف خطة تطوير الحقل بما يتماشى مع المعطيات المكتشفة، كما ستواصل دراسة الإمكانيات الإضافية في الرخصتين البحريتين “ليكسوس” و”ريصانة”.

ويشمل المشروع ربط الحقل البحري بمحطة معالجة برية عبر أنابيب تحت سطح البحر، وهي البنية التحتية التي كانت محورا لأعمال التصميم الهندسي والموافقات البيئية والمالية التي اشتغلت عليها “شاريوت” خلال الفترة الماضية.

وأكد المدير التنفيذي لشركة “شاريوت”، أدونيس بوروليس، أن استعادة دور المشغل يُمثل خطوة استراتيجية مهمة، قائلا: “نرى قيمة كبيرة في مواقعنا داخل المغرب، سواء البحرية أو البرية، ونحن ملتزمون بتطويرها رغم التحديات”، مضيفا أن حقل “أنشوا” ما زال يوفر إمكانية تطوير المشروع على نطاق أصغر.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الخطوة المقبلة ستتمثل في تحديد هذا النطاق بناء على الموارد المؤكدة من الآبار الثلاثة المكتشفة، لافتا إلى أن أساسيات سوق الغاز الطبيعي في المغرب تبقى “قوية”، بالنظر إلى الطلب المتزايد والظروف المالية الجيدة، معربا عن رغبة شركته في العمل مع كافة المتدخلين، بمن فيهم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل دفع هذا المشروع الوطني.

وكانت “شاريوت” قد بدأت أنشطتها الاستكشافية في المغرب منذ سنوات، حيث تراهن على التحول الطاقي في المنطقة، وتعتبر مشروع “أنشوا” من بين أبرز مشاريعها في القارة الإفريقية، لما له من أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب والمنطقة.

أترك تعليق