العدالة في الجزائر: الترشح ضد تبون جريمة عقوبتها 10 سنوات سجنا

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر، يومه الاثنين 26 ماي، أحكاما ثقيلة بالسجن النافذ بلغت عشر سنوات في حق ثلاثة من أبرز الشخصيات التي «تجرأت» على منافسة مرشح المؤسسة العسكرية عبد المجيد تبون خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في شتنبر 2024. يتعلق الأمر بكل من سيدة الأعمال المعروفة ورئيسة تكتل رجال الأعمال سعيدة نغزة، ورئيس حزب التحالف الجمهوري الوزير الأسبق بلقاسم ساحلي، إلى جانب المرشح الحر ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي.

المحكمة نطقت بأقصى العقوبات الممكنة، والتي طالبت بها النيابة العامة، إذ حكمت على المتهمين الثلاثة بعشر سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهم، بتهم تتعلق بـ«الفساد الانتخابي» على خلفية شراء توقيعات للترشح.

ولم تكتف المحكمة بذلك، بل مددت العقوبات لتطال أبناء سعيدة نغزة، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين ست وثماني سنوات، بينما تراوحت أحكام باقي المتهمين، وعددهم حوالي سبعين، بين البراءة والسجن لمدد تصل إلى ثماني سنوات.

ورغم أن التهم الرسمية تدور حول «منح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية من أجل جمع توقيعات»، فإن السياق السياسي الذي جرت فيه هذه المحاكمات يضع الكثير من علامات الاستفهام. فالقضية برزت في بداية غشت، قبل نحو شهر فقط من موعد الانتخابات، وأعلنت حينها النيابة العامة فتح تحقيق وتوقيف عشرات الأشخاص، من بينهم منتخبون محليون ووسطاء في حملة جمع التوقيعات.

اللافت في الأمر أن قائمة المرشحين التي قبلتها المحكمة الدستورية تقلصت إلى ثلاثة فقط: عبد المجيد تبون، الذي ترشح بصفته «مستقلاً» رغم دعمه العسكري الواسع والمفضوح، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، وعبد العالي حساني عن حركة مجتمع السلم. أما الباقون، فقد تم استبعادهم لأسباب وصفت بـ«القانونية»، أو زُجّ بهم في دوامة من الملاحقات القضائية.

الأحكام التي أصدرتها المحكمة لم تقتصر على المرشحين الثلاثة، بل شملت كذلك أبناء سعيدة نغزة، الذين حكم عليهم بالسجن بين ست وثماني سنوات، بالإضافة إلى نحو سبعين متهماً آخرين، من بينهم منتخبون محليون وأعضاء في الكنفدرالية العامة للمؤسسات، الذين تراوحت إدانتهم بين البراءة وأحكام وصلت إلى ثماني سنوات، بتهم تتعلق بـ«منح مزايا غير مستحقة»، و«استغلال النفوذ»، و«شراء الأصوات».

لكن خلف هذه التهم التقنية، يرى العديد من المتابعين أن القضية ليست سوى تصفية حسابات سياسية، تم تنفيذها بأدوات قانونية، في بلد باتت فيه مؤسسات القضاء أكثر خضوعا لإرادة السلطة التنفيذية والعسكرية.

اللافت في هذه الإدانة القضائية أنها طالت مرشحين يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب حظوظ فعلية في خلق دينامية سياسية مختلفة، لو أُتيح لهم التنافس في ظروف نزيهة.

سعيدة نغزة، المعروفة بانتقاداتها الجريئة لنظام الحكم، كانت قد صرحت بعد إقصائها من سباق الترشح: «سأواصل محاربة العصابات إلى أن آخذ حقي بالقانون… إلا إذا قتلوني أو رموني في سجن الحراش». اليوم، تحقق السيناريو الثاني.

أما بلقاسم ساحلي، الوزير الأسبق ورئيس حزب التحالف الجمهوري، فكان يأمل في تقديم خطاب سياسي جمهوري بديل، فيما سعى عبد الحكيم حمادي إلى التموقع كمرشح «رجل الأعمال» القادر على كسر احتكار تبون للواجهة الاقتصادية والسياسية.

هذه الأحكام القضائية تأتي في سياق وصفته منظمات حقوقية بـ«الردة الحقوقية الكبرى» التي تعرفها الجزائر منذ سنوات، حيث تتقلص مساحات الحريات، وتُستغل محاكم البلاد لتقويض أي معارضة سياسية، أو حتى طموح ديمقراطي.

فمن أصل 16 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم تقبل المحكمة الدستورية سوى ملفات ثلاثة: مرشح العسكر عبد المجيد تبون، ومرشحين اثنين آخرين لم يشكلا أي تهديد حقيقي لمسار الانتخابات.

أترك تعليق