بوريطة: كرامة المغاربة خط أحمر والسيادة في التأشيرات غير خاضعة للإملاءات.. والجواز المغربي ضمن أقوى 70 جوازا في العالم

أثار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ملف “المعاملة بالمثل في سياسة التأشيرات”، داعيا الحكومة إلى تبني نهج أكثر حزما ووضوحا في تعاملها مع الدول التي تفرض إجراءات مشددة على المواطنين المغاربة، بينما يتمتع رعاياها بإعفاء شبه كامل لدخول التراب المغربي.

السطي، في مداخلته، قدّم مرافعة سياسية وقانونية، أرفقها بأبعاد اقتصادية وإنسانية، داعيا إلى إنهاء “الازدواجية في المعايير” بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية وغيرها، خاصة في ظل استمرار شكاوى المواطنين من تعقيدات الحصول على مواعيد التأشيرة، وغلاء الرسوم، ورفض الطلبات لأسباب غير مفهومة أحيانًا.

وقال المستشار البرلماني إن هناك حاجة ماسة إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المغرب وشركائه الدوليين في ما يخص سياسة منح التأشيرات، مشددا على أن المعاملة بالمثل مبدأ أساسي في العلاقات الدولية، وأن استمرار إعفاء رعايا عدد من الدول من التأشيرة، مقابل فرض إجراءات معقدة ومكلفة على المغاربة، أمر غير مفهوم وغير منصف.

وأوضح أن المغرب يخسر موارد مالية مهمة بسبب مجانية الدخول لرعايا دول أجنبية، في الوقت الذي تحقّق فيه هذه الدول أرباحا كبيرة من رسوم التأشيرات سواء قُبلت أو رُفضت، معتبرا أن فرض التأشيرة لن يُضعف السياحة كما يروّج البعض، بل قد يُحسنها إذا تم تحسين الخدمات وظروف الاستقبال.

كما دعا إلى أن يُنظر إلى فرض التأشيرات كأداة لتنظيم الدخول للأجانب، وتمكين الدولة من رقابة استباقية على الأشخاص المعادين للمصالح الوطنية، معتبرا أن ما يُعوق السياحة هو ضعف البنية التحتية والخدمات، وليس فرض التأشيرات.

بوريطة: لسنا دولة انفعالات.. والتأشيرات قرار سيادي تحكمه 3 اعتبارات

رد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، اعتبر فيه أن سياسة التأشيرات ليست خاضعة للأهواء أو الانفعالات، بل هي قرار سيادي تُحدده ثلاثة اعتبارات أساسية: المعاملة بالمثل، والاعتبارات السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية مع كل دولة.

وشدد بوريطة على أن المغرب لا يفرض التأشيرة كرد فعل ظرفي، بل يتعامل مع الملف في إطار استراتيجية مرنة تراعي توازن المصالح، وتُميز بين الدول بناء على علاقات التعاون والتاريخ المشترك والاتفاقيات الموقعة.

كما ذكّر بأن المغرب قام بالفعل بفرض التأشيرة على بعض الدول، كما رفع أخرئ بنا على التفاهمات الثنائية، مع اعتماد أنظمة حديثة للتأشيرة الإلكترونية تعكس انفتاح المملكة واستعدادها لرقمنة خدماتها دون التنازل عن سيادتها.

وأبرز بوريطة أن العلاقة مع أوروبا في هذا المجال تشهد تحسنا ملموسا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي منح خلال السنة الماضية أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمغاربة، بنسبة رفض لا تتجاوز 20 في المائة، وهو معدل متوسط مقارنة بدول أخرى.

وأضاف أن فرنسا منحت وحدها حوالي 380 ألف تأشيرة، بزيادة 17 في المائة عن السنة التي سبقتها، ما يجعل المغرب أكبر مستفيد من التأشيرات الفرنسية خارج الاتحاد الأوروبي، ويؤشر، بحسبه، إلى وجود رغبة سياسية أوروبية لتجاوز بعض التوترات السابقة.

الوزير لم يُخفِ وجود اختلالات على مستوى بعض القنصليات الأجنبية، خصوصا ما يتعلق بالتلاعب بالمواعيد، وظهور سماسرة يستغلون المواطنين، معتبرا أن الوزارة تتدخل بحزم كلما تم تسجيل إهانة أو امتهان لكرامة المواطن المغربي.

وقال بوريطة بنبرة حازمة: “كرامة المواطن المغربي لا تُمس وإذا ثبت أي تجاوز أو استغلال، فإن تدخلنا يكون مباشرا، ونتواصل مع الجهات المعنية في سفارات الدول المعنية”، مؤكدا أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي تساهل مع شبكات الاستغلال أو معايير الإذلال.

الجواز المغربي يرتقي.. والمغرب يراكم الاعتراف الدولي

أشار وزير الخارجية إلى أن جواز السفر المغربي يشهد تطورا مستمرا على مستوى التصنيف الدولي، مشيرا إلى أنه أصبح ضمن أقوى 70 جوازا في العالم، وهو ما يعكس – بحسبه – تزايد ثقة الدول في المغرب ومؤسساته، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

وشدد بوريطة على أن النقاش حول التأشيرات لا يجب أن يُختزل في منطق ردود الفعل، بل في إطار سياسة وطنية قائمة على التقدير السيادي للمصلحة الوطنية، مع الحفاظ على انفتاح المملكة وكرامة مواطنيها في الآن نفسه.

ويفتح النقاش البرلماني حول التأشيرات بابا مهما أمام تقييم السياسة الخارجية في بعدها الإنساني والسيادي، إذ يؤكد أن المغرب يتحرك اليوم وفق رؤية تقوم على الندية والوضوح والحزم، مع مراعاة التحديات والفرص التي تفرضها المرحلة.

وفي انتظار مراجعة محتملة لسياسة التأشيرات تجاه بعض الدول، يبدو أن صوت المواطن بات حاضرا بقوة في أجندة الخارجية، وأن صيانة الكرامة الوطنية باتت حجر الزاوية في العلاقات المغربية الخارجية.

أترك تعليق